ما عمدت إليه الحكومة من رفع لأسعر المحروقات، مفهوم في السياق العام الذي جاء فيه، لكن إرتدادات هذا الإجراء كانت سريعة و قوية، فإرتفعت فورا تذاكر النقل الحضري في نواكشوط و ما بين المدن الداخلية بنسبة مائة في المائة، و بدأت بعض أسعار المواد الغذائية في الصعود.... مما يتطلب تدخلا فوريا وقويا و سريعا من الحكومة على عدت مسارات، فما يتعلق بمسار الدعم فقد تم إقراره في الميزانية المعدلة، و هو إجراء محمود و مناسب، و يفهم منه وقوف فخامة رئيس الجمهورية و حكومته إلى جانب الشعب، و هذا المسار تم التحرك عليه بنجاح.
أما مسار التأكد من الحصول على مخزون غذائي يناسب المرحلة، و يساهم في زيادة المعروض من المواد الأساسية، من أجل الدفع بنقطة توازن السعر في حدود إمكانيات الطبقات الضعيفة، فهو الآخر تم إجاز فيه جهد معتبر من حيث الحصول على الكميات المطلوبة و السهر على نقلها، إلا أنه يحتاج إلى الوقوف على صفقات الشراء و التأكد من صحة الإجراءات المتبعة لإتمامها، و من التأكد من وضعية المخازن، و متابعة طرق صرفها المبرمجة، لأن نجاح هذا المسار عامل رئيسي من عوامل تخفيض السعر.
يبقى مسار رقابة الأسعار و ضبطها في حدود الزيادات المعتمدة، هو المسار الذي إلى حد الساعة تبقى الجهود المبذولة فيه دون المستوى الذي على الحكومة أن تواجه به جشع المضاربين و الإنتهازيين، و إذا ما ترك الحبل على القارب لفئة المحتكرين و الإنتهازيين، فإنهم سيدمرون جهد الحكومة، و يعيقون الوصول للأهداف التي رسم رئيس الجمهورية من أجل تخفيف وطأة غلاء أسعار الوقود و الغذاء و الذي كان العامل الخارجي وراءها.
د محمد الأمين ولد شريف أحمد.
