ونحن نلاحظ داخل الحقل القضائي أحيانا غياب التناغم والوحدة في تطبيق القانون و تنفيذ التعليمات التي قد تجسد "السياسة الجنائية العامة" المتبعة في العمل القضائي ..فمن المهم التفكير في المستقبل القريب، بانتهاج سياسة جنائية محددة، قوامها التطبيق السليم للقانون..على أن تكون هذه السياسة تحكمها ضوابط تقوم على مرتكزات سيادة القانون واحترام استقلال القضاء داخل مختلف المحاكم على اختلاف درجات التقاضي...(ولرفع الحرج فقد أشرنا إلى الموضوع قبل مدة خلال لقاء جمعنا مع من يهمه الأمر في المقام الأول في القطاع بحضور بعض زملائنا)؛ و كما توجد الحاجة الماسة في ابتكار رؤية وموقف محددين في خلق الإجتهاد القضائي لدى المحكمة العليا والتي قراراتها وتوجيهاتها هي منارة القاضي المضئية التي يعتمد عليها - بعد قناعته و فهمه للقانون والنصوص الإجرائية - فى عبور أمواج البحر التي تحدثها قراراته و أحكامه المختلفة ....وذلك مخافة من التناقض الحاصل التي قد يحدث في القرارات والأحكام، بفعل ضعف التأسيس أو التعليل و التسبيب
ويتطلب الأمر من هذا المنطلق اعتماد مسطرة محددة لتنظيم ووضع اجتهاد قضائي ثاقب وثابت مرن، حسب الضرورة والظروف المتصلة بطبيعة القضايا التي تعرض على المحاكم؛ كما يتطلب الأمر أيضا،على النحو الذي تسلكه معظم المحاكم الإقليمية والقارية ومحاكم النقض أو التمييز في معظم دول العالم،اعتماد نمط معين في "أساليب و تقنيات تفسير " القانون لدى هذه الجهات القضائية تساهم بدون شك في الإستقرار ووضوح الرؤية الذي تحتاجه صناعة الإجتهادات القضائية الضرورية للعمل القضائي.
القاضي/الشيخ سيدي محمد شينّه
