ألزم الوزير الأول محمد بلال مسعود، القطاعات العاملة في ميدان التدخلات الاجتماعية بتوحيد الجهود من أجل التحسين من أداء هذه الآلية سعيا إلى الاستفادة المثلي لجميع أفراد الطبقات الهشة من تدخلات السجل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة السجل الاجتماعي.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول تسيير منظومة التدخلات الاجتماعية ومن ضمنها الآلية الوطنية للسجل الاجتماعي، والتي تعد أبرز الآليات الساعية إلى التدخل لصالح الطبقات الهشة والمحرومة وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى وضع الآليات الفعالة من أجل استفادة المجموعات المتعففة من التدخلات ذات الطابع الاجتماعي.
