قررت موريتانيا منح جميع المقيمين على أراضيها مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم القانونية بصفة مجانية.
وشرعت السلطات العمومية في اتخاذ بعض الإجراءات الهادفة لتمكين كافة الأجانب المتواجدين على الأراضي الموريتانية من تصحيح وضعيتهم القانونية خلال 90 يوما كمقيمين شرعيين في البلاد.
وقد أشرف وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الاثنين، بالمركب الأولمبي في نواكشوط، على افتتاح مركز خاص باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي النافع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات موريتانيا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة أمام الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية، لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
