عقب مرور 7 سنوات على حادثة رافعة الحرم، عادت جلسات المحاكمة إلى نقطة الصفر، حيث قررت الدائرة الأولى في المحكمة العليا نقض جميع الأحكام الصادرة في القضية، وفقًا لما أكدته صحيفة ”عكاظ“ السعودية.
ووقعت الحادثة الشهيرة يوم 11 سبتمبر من عام 2015، حيث انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، وهو ما تسبب في مقتل 110 شخصًا، وإصابة 209 آخرين.
وفرضت السلطات السعودية حينها عقوبات قاسية بحق ”مجموعة بن لادن السعودية“ التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية.
وبعد تحقيقات استمرت حوالي 8 أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهمًا في القضية.
ولكن وفقًا لصحيفة ”عكاظ“، فقد أمرت المحكمة العليا بإعادة نظر القضية من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمون بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.
وأضافت الصحيفة أنها علمت من مصادرها أن أن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية تضمن نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجددًا لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد.
وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها أن المحكمة عقدت جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة ولا من يمثلهم، مشيرة إلى ”تمحيص المحكمة مع كل مقصر في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية في موقع مكتظ بالأرواح البشرية“.
وبحسب الصحيفة، فإن المدعي العام السعوي قدّم لائحة اتهم فيها 13 فردًا بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط الرافعة، وأشارت اللائحة إلى ”عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية“.
عكاظ
