أعلنت وزارة الزراعة التزام الحكومة عن طريق مفوضية الأمن الغذائي، "بشراء كمية معتبرة من الأرز المقشر في إطار البرامج الاجتماعية المختلفة قيد التنفيذ"، موضحة أن هذا الالتزام يأتي حرصا من الحكومة "على الحفاظ على ما تم من تقدم في تنمية شعبة الأرز وتعزيزه ومن أجل جعل المنتجين في ظروف ملائمة للقيام بالحملة الخريفية 2022 الحالية".
ولفتت الوزارة في إيجاز صادر عنها إلى أن "الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات العمومية في إطار الحملة الزراعية الصيفية 2022 ، بالإضافة إلى المجهود الذاتي لمختلف المنتجين من تعاونيات وخصوصيين" أسهما "في تحقيق زيادة معتبرة في الإنتاجية والإنتاج الوطني من الأرز الخام"، موضحة أن هذه الزيادة تسببت في "صعوبات في تخزين وتسويق الأرز غير المقشر، حيث أن الحجم الحالي للإنتاج تجاوز القدرة الاستيعابية للمصانع ومنشآت تخزينها"، مما يستدعي "تفادي ما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية التي تتميز بزيادة العرض على الطلب على مستوى المصانع، من انخفاض سعر الأرز بشكل مستمر، مما يضع المنتجين في وضع صعب".
وأكدت الوزارة أن عملية شراء كمية من الأرز المقشر "ستكون مصحوبة بمجموعة من الإجراءات المتفق عليها مع مختلف الفاعلين في القطاع، بما في ذلك الاتحادية الوطنية للزراعة، والتي تضمن شراء الأرز غير المقشر من المنتجين بأسعار مشجعة بالإضافة إلى السهر على حماية إنتاجنا الوطني من خلال تعزيز الرقابة على الحدود"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستستمر خلال الحملات القادمة، مع جهود إضافية لزيادة سعة مصانع التقشير ومنشآت التخزين "بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير من هذه السلعة الاستراتيجية".
