شبكة المراقب/لازالت تداعيات اقدام جنود على منع القضاء من سجن زميلهم تلقي بظلالها على المشهد الاعلامي والقضائي ،وفي هذا سياق عجت شبكات التواصل الاجتماعي بالتدوينات والتعليقات حول الموضوع من هنا وهناك أبرزها ماكتبه النائبان محمدالامين سيدي مولود والعيد ولد محمدن ،حيث كتب الأول مايلي: ما حصل في آلاگ جريمة مكعّبة: عملٌ ميلشياتيٌ، اعتداءٌ على حقوق ضحية، إهانةٌ للقضاء، فتح باب فوضى خطيرة
أما النائب العيد فقد كتب هو الآخر التدوينة التاليةعلى صفحته "وحيث إنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له....
و ما خفي أعظم ....
بينما سلط مدونونالضوء على الواقع واعتبروها تحدي لهيبة الدولة مطالبين بفتح تحقيق وتقديم توضيح عاجل للرأي العام عن ماحدث.
وكان القاضي محمدينج محمدمحمود قد نشر على صفحته بالفيسبوك معلومات عن قيام جنود باعتراض طريق زميلهم المحال الى السجن والحيلولة دون تنفيذ قرار بإيداعه على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الزنا..
