قال نائب رئيس البرلمان الموريتاني الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن الزيارة التي قام بها رفقة عدد من النواب لمقر شركة “تازيازت” كشفت له عن اختلالات في جوانب من عمل الشركة “تحتاج إلى تصحيح”.
وأكد ولد الشيباني أن أبرز تلك المجالات هي ضرورة معالجة مشاكل العمال حيث توظف الشركة قرابة 3500 عامل، لا يزيد عدد التابعين منهم للشركة على 1200، في حين أن بقية العمال عمال شركات مقاولة من الباطن، ولا يتوفر جلهم على عقود مع تلك الشركات، ولا على ضمان صحي أو اجتماعي.
كما تحدث النائب البرلماني عن محدودية رواتبهم مقارنة مع ما يحصل عليه المقاول من الباطن مقابل كل واحد منهم، مشددا على أن هذا “يعتبر استغلالا مرفوضا لجهد أولئك العمال”.
وأكد النائب البرلماني تعرض بعض العمال لأمراض مهنية ناتجة عن طبيعة الأعمال التي كانوا يزاولونها، مردفا أن مشكلتهم ما تزال عالقة رغم حصولهم على تقارير من مكتب طب الشغل بضرورة توجيههم إلى أعمال تتناسب مع وضعهم الصحي الجديد.
وقال ولد الشيباني إن الموظفين والعمال الذين يتم تسريحهم من الشركة لأسباب اقتصادية، يمنعون من الاكتتاب فيها في حالة حاجتها لموظفين في نفس التخصصات في انتهاك لقانون الشغل.
وشدد ولد الشيباني على أن هذا الوضع غير مقبول من أي شركة، خاصة من شركة كبيرة مثل تازيازت لأنه ينطوي على عدم احترام القوانين الوطنية، ويسمح لشركات المقاولة من الباطن بالدوس على تلك القوانين وعلى حقوق العمال، وبالتالي تصبح تازيازت بمثابة الشريك لتلك المقاولات في انتهاك القوانين الوطنية والتلاعب بحقوق العمال.
وأكد ولد الشيباني أنه تمت مناقشة هذه المشكلات وغيرها مع إدارة الشركة، وتمت مطالبتها بضرورة تصحيح منهج تعاملها مع كل ما له علاقة بتوظيف العمال، وضمان حقوقهم بما في ذلك عدم التعامل مع شركات المقاولة التي لا تحترم حقوق العمال.
واعتبر ولد الشيباني أن وجود الاختلالات المشار إليها أعلاه المتعلقة بأوضاع العمال وغيرها من الفرص الضائعة يستوجب من الجهات الحكومية المعنية وخاصة مفتشي الشغل ومسؤولي وزارة المعادن القيام بالمهام الموكلة إليهم بجدية وصرامة، وطالبهم بتحمل مسؤوليتهم في حماية حقوق العمال، وضمان احترام القانون، والحرص على تعظيم المكاسب الوطنية من جراء النشاط الذي تقوم به هذه الشركة التي تستغل ثروة وطنية بالغة الأهمية.
وشكر ولد الشيباني إدارة الشركة على ما أبدت من تجاوب مع القضايا التي طرحت عليها، وجدد مطالبتها بالإسراع في معالجة كل الاختلالات والمظالم المتعلقة بالعمال.
كما شكرها على التزامها بالبحث عن آليات ووسائل جديدة لزيادة المحتوى المحلي لنشاطها، وكذلك القيام بتدخلات ومشاريع ذات طبيعة مستديمة وأكثر جدوائية للساكنة المحلية.
كما طالبها بالالتزام بتخصيص جزء في الدعم الذي تقدمه للجهات والمؤسسات الوطنية، وللمحاظر، الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل
