باماكو-أ ف ب
وجّهت سلطات مالي اتهامات إلى 49 جندياً من كوت ديفوار، موقوفين لديها، بـ”محاولة الإضرار بأمن الدولة”.
وأفاد مصدر قضائي مالي، الأحد، بأن النيابة في باماكو، وجّهت اتهامات الجمعة للجنود المعتقلين منذ أكثر من شهر، وقررت مواصلة حبسهم.
وأكد مصدر آخر مقرّب من القاضي ومسؤول في وزارة العدل في مالي، صحة المعلومات لـ”فرانس برس”. فيما تنفي كوت ديفوار الاتهامات، وطالبت بإطلاق سراح الجنود، مشيرة إلى أنهم جزء من قوات لتعزيز بعثة حفظ السلام الأممية في مالي “مينوسما”.
ويتوسط رئيس توجو فور جناسينجبي في مفاوضات لإطلاق سراح الجنود الإيفواريين.
وقال مصدر مطلع على المحادثات لـ”فرانس برس”، إنه تم تحقيق بعض التقدم، لكنه لفت إلى تعطلها جراء “نقاط معينة”. مضيفاً أن “القضاء سيقوم بعمله، لكن المفاوضات ستتواصل أيضاً”.
أزمة دبلوماسية
وأثار توقيف الجنود، بعد وصولهم إلى مطار باماكو في العاشر من يوليو، أزمة دبلوماسية بين مالي وجارتها غرب إفريقيا.
واتّهم المجلس العسكري في مالي كوت ديفوار بتشجيع شركاء إقليميين على فرض عقوبات قاسية على البلاد، تم رفعها في يوليو.
ويحكم الجيش مالي منذ أطاح انقلاب في أغسطس 2020 برئيسها المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد احتجاجات واسعة.
وتعد “مينوسما” من بين القوات المنتشرة في الدولة الواقعة في منطقة الساحل لمساعدتها على مواجهة متمرّدين مرتبطين بتنظيمي “القاعدة” و”داعش.
