دعا وزير الداخلية واللامركزية مؤخرا الأحزاب السياسية المعترف بها إلى اجتماع موسع لتدارس ملف الانتخابات القادمة . وقد تمت تلبية الدعوة من طرف أغلبية رؤساء الأحزاب باستثناء ثلاثة منهم وهو عدد لا يؤثر في مصداقية القرارات التي سيتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.
وكمواطن مراقب للشأن العام بدا لي قرار وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين دعوة الأحزاب السياسية للتشاور على خارطة طريق للإنتخابات المقبلة قرارا صائبا ومفيدا وذلك للأسباب التالية :
- وزارة الداخلية هي المعنية بالدرجة الأولى بتنظيم عملية الاقتراع وذلك طبعا بالتعاون مع اللجنة المستقلة للإنتخابات، وذلك بدءا بإعداد اللائحة الإنتخابية واصدار بطاقة الناخب وتوفير الجو المناسب للحملة الانتخابية وانتهاءا بتنظيم عمليات التصويت من خلال فتح مئات مكاتب الاقتراع في عموم التراب الوطني .
- الأحزاب السياسية المعترف بها معنية بالدرجة الأولى بهذه الانتخابات فهي المستفيد الأول منها إذ ستحظى في حال الفوز بها من المشاركة في السلطة سواء من خلال المجالس البلدية أو السلطة التشريعية "البرلمان" إذ أن مطمح كل حزب سياسي هو الحصول على السلطة والمشاركة فيها .
- وعلى هذا الأساس يكون دور وزارة الداخلية واللامركزية هو التنظيم الشفاف للإنتخابات البلدية والتشريعية المقبلة وذلك لصالح وفائدة الأحزاب المتنافسة على الحصول على أصوات الناخبين ..
- ويترتب على هذا ضرورة التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حتى تنجح العملية الإنتخابية القادمة وهو ما يدعو إلى أن تتحمل هذه الأحزاب مسؤوليتها التاريخية وأن تلعب دور المشارك الإيجابي في هذه المرحلة المقبلة والهامة ضمن مأمورية فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
سعدبوه ولد محمد المصطفى
