حصلت شبكة المراقب على مضمون البيان المشترك المقدم امام مجلس الوزراء من طرف وزيري المالية والاسكان ،وهو البيان الذي تناول بالتشخيص أهم الاختلالات التي يواجهها المسألة العقارية في العاصمة نواكشوط، مقدما مقترحات حول الحلول
التشخــــــــــــــــــــــــــــــــــيص
البيان اشار الى أن تسيير الملكية العقارية في موريتانيا قد واجه تحديات حقيقية بفعل التراكمات المختلة على مدى زمني طويل وهي تحديات اصبح رفعها غير قابل للتأجيل
واعتبر البيان ان الفوضى العقارية منذ عقود جاءت عن طريق تشريع القطع الأرضية وبيعها في السوق العقاري وامتهان التزوير والتحايل على العقار العمومي الذي اصبح وسيلة للثراء والكسب الغير مشروع
وفي مجال تداخل القطاعات اشار البيان الى حالة التداخل بين مقاطعات تيارت لكصر تفرغ زينة ونتج عنها تشكيل لجنة للتسوية التي كانت نتائج عملها بمثابة الكارثة .ولم يتجاهل البيان المخططات العمرانية وما حصل فيها من تلاعب اضافة الى عمليات التزوير الواسعة بمحاكاة اختام الدولة وتوقيعات مسؤوليها هذا فضلا عن اعتماد وثائق مزورة من طرف المصالح المعنية ..ولم يسلم من ذلك التزوير السندات العقارية المحفظة وحتى المخالصات من خلال نزع صفحات او اضافتها او محو الخ.،كما حمل جزء من المسؤولية للموظفين العموميين حيث اتهمهم بالتمالؤ..كما راى ان القضاء لم يوفق في معالجة اشكال النزاعات العقارية.
من جهة اخرى تناول البيان مشاكل الاقتطاعات الريفية في العاصمة معتبرا ان اغلبها مجرد احتلال تحت غطاء شرعي ،خاصة في مقاطعة تفرغ زينة..
الحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
قدم البيان مجموعة حلول مع تحديد الفترة الزمنية لكل مقترح منها ،حيث تراوحت مابين نهاية العام الجاري 2022 والعام القادم 2023
وقد اقترح البيان اغلاقا نهائيا لمكاتب التوثيق العرفي قبل نهاية العام 2022
تأمين خواتم الدولة وانشاء جهة مختصة في تصنيعها نهاية 2022
مراجعة النظام المعلوماتي قبل نهاية 2023
فتح شباك لتسوية الاقتطاعات النهائية المبنية لتأمين استثمار ملاكها
تجميد ملكية الاقتطاعات المؤقتة الغير مبنية
انشاء ارشيف عقاري الكتروني..
التسريع في انشاء محاكم عقارية مختصة
ويتطلع المواطنون المهتمون بالملكية العقارية الى قانون حازم يحمي ملكياتهم ويقضي على جيوب العصابات المتزايدة والتي شكلت حجر عثرة امام اي اصلاح يتم اعتماده...
ملاحظة: الموضوع تم نشره قبل عام ونيف
