بإسم الله الرحمن الرحيم ،والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
وبعد..
بيان للرأي العام .
يعتبر القطاع الصحي ركيزة أساسية من ركائز المجتمعات المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا والمستقرة امنيا وسياسيا.
ولذلك سعت غالبية الدول في العالم إلى وضع استراتيجيات طموحة ورسم خطط هادفة ، تهدف الى تحسين وتطوير هذا القطاع الهام والحساس والذي تنبني عليه كل أسس النهضة الحقيقية لكل بلد ،
وهو ماجعلنا كأطباء من أبناء هذا البلد العزيز ، ندرك حجم المسؤلية ونتحدى الصعاب ونصبر على متاعب الغربة من أجل تحصيل كل ما أمكن تحصيله من الخبرات الطبية الإختصاصية ، كل في مجاله وذلك من أجل العودة الى البلد ،حتى نساهم في دفع عجلة التقدم الخاصة بالقطاع الصحي ،وقد استبشرنا خيرا بما تضمنه برنامج فخامة رئيس الجمهورية تعهداتي الخاص بتطوير المنظومة الصحية في البلد والذي شدد على إعطاء أولوية قصوى للكادر البشري من أجل سد النقص الخطير والشديد في عدد الأطباء الإخصائيين في البلد والذي كانت تداعياته سلبية جدا على صحة المواطن في كل ربوع الوطن .
ولكن للأسف الشديد نكتشف في كل مرة بأن الجهات الوصية ممثلة في وزارة الصحة تعتمد المماطلة منهجا ثابتا في تعاملها مع المطالب المشروعة للأطباء من أبناء هذا البلد المتعلقة بالإكتتاب .
فبعد لقاءات مطولة مع الوزير ومع باقي طاقم الوزارة ، والتي تم خلالها الحديث في كل النقاط المتعلقة بالمشاكل البنيوية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي يقع على رأسها النقص الحاد في عدد الأطباء الأخصائيين في البلد والذي بسببه تعطلت كل مستشفيات البلد تقريبا في العاصمة و داخل البلد
ورغم كل هذه المعطيات الحساسة ،فوجئنا بقرارات سلبية محبطة وغير مفهومة من طرف الوزارة حيث تعمدت الإبقاء على نفس العدد السابق من المقاعد المخصصة لهذه الفئة والبالغ عددها 30 مقعدا رغم قيام الوزارة بنفسها بإحصاء عدد الأطباء الأخصائيين الذين لم يتم اكتتابهم احد الآن والبالغ عددهم 65 طبيبا أخصائيا ، وهو ما أثار حالة من الإستغراب والاستهجان في صفوف الأطباء .
وعليه فإننا نعلن الآتي :
رفضنا التام لهذا القرار التعسفي الذي لا يخدم برنامج رئيس الجمهورية الرامي لتطوير المنظومة الصحية بل ويتعارض معه.
عدم المشاركة في مسابقة الإكتتاب التي سيتم الإعلان عنها بهذه الطريقة حتى يتم اكتتاب جميع الأطباء الأخصائيين.
استغرابنا من وجود هذا التناقض الصارخ في قرارت الوزارة والمتمثل في توقيع عقود عمل مع أطباء أجانب بمبالغ مالية خيالية تستنزف موارد الدولة المالية ،كل سنة في تصرف عبثي يفتقد لأبسط مقومات الرشاد والتسيير المسؤول ،بينما يتم رفض اكتتاب الأطباء والذي بلا شك إن تم سيساهم في حل مشكلة النقص العددي بشكل دائم.
استيائنا من الطريقة التي استحدثتها الوزارة في تعاملها مع الأطباء والتي لاتعدو كونها حلولا ترقيعية لاتخلوا من المراوغة وعدم الجدية في حل مشاكل قطاع الصحة البنيوية ،وذلك عبر اعلانها كل يوم عن نيتها التعاقد مع أطباء اخصائيين من بعض التخصصات ،لفترة محدودة من أجل الحيلولة دون انهيار بعض المستشفيات في العاصمة وفي الداخل كذلك .
عزمنا على الدخول في خطوات تصعيدية حتى تحقيق مطلبنا المشروع والوحيد وهو اكتتاب جميع الزملاء دون قيد أو شرط .
وفي هذا الصدد نرجوا من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني ومعالي الوزير الأول ،إعطاء التعليمات للوزارة بضرورة التوقف عن هذا القرار الجائر وانصاف هذه الفئة من أبناء الوطن وتمكينهم من حقهم في الإكتتاب حتى يتسنى لهم خدمة وطنهم .
نهيب بالرأي العام الوطني الوقوف إلى جانبا في هذه القضية العادلة .
وفي الأخير نجدد التأكيد على رفضنا التام لهذا القرار الظالم .
ماضاع حق وراءه مطالب.
والله ولي التوفيق
حرر بتاريخ 13/10/022
بنواكشوط
عن اللجنة الإعلامية لحراك الأطباء الأخصائيين.
