قالت لجنة مقاضاة وزارة التعليم في تصريح لشبكة المراقب أن الوزارة ومنسقية مقدمو خدمة التعليم (نور) أبلغتهم أنه غير مسموح لهم بالمشاركة في مسابقة الوزارة المزمع عقدها نهاية الشهر القادم نوفمبر ، واستغربت اللجنة رفض الوزارة لمشاركة هذه المجموعة من المدرسين في المسابقة وقالوا إنهم تقدموا للتظلم أمام العدالة الموريتانية مطالبين بترسيمهم لكونهم ابرموا عقدين وهنا يكفل القانون لهم الحصول على كافة حقوقهم وهو ما ترفضه الوزارة ولا تحترم القانون حسب قولهم ، واعتبرت اللجنة رفض مشاركتهم جاء بتأليب من منسقية مقدمي خدمة التعليم نور ضدهم أمام الوزارة لكونها ترى في اقصائهم طمأنينة لها على حد وصفهم ، وقالت اللجنة إنهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم انتزعوا حقوقا لزملائهم الذين يدرسون مع نظائرهم الرسميين بعد أن أغلقت الوزارة كل الخيارات في وجوههم جميعا تمثل ذلك في خطاب الوزير الأول الذي صرح به تحت قبة البرلمان بأنه لا توجد حقوق لمقدمي خدمة التعليم عندهم وهو ما أوقع الوزير الأول : السيد : محمد ولد بلال في وحل عدم احترام القانون وكذلك عدم احترام حقوق الإنسان ، وقالت اللجنة إنها لا يفاجئها تصرف الوزارة والمنسقية اتجاههم وسيأتي اليوم الذي يجدون من يخاف الله فيهم ويحق الحق ويعيد الحقوق لأصحابها
العدالة للجنة مقاضاة وزارة التعليم .
