شبكة المراقب/ على اثر التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا خلال العام المنصرم ،والذي أُعتبر بالمهين للقضاء والقضاة ،حيث بالغ في اتهام القضاة بضعف المستوى وارتكاب بعض الافعال المخلة بالقضاء من بين مجموعة اتهامات ضمنها التقرير في جزء منه تجاوز النصف..
خرج قضاة عن صمتهم وردوا على تقرير( لوحا ) ،حيث وصف بعضهم التقرير بالمتحيز بينما فند آخر بعض النقاط التي وردت فيه وواجه الحجة بالحجة في حين سخر آخر من اللجنة برمتها ووصفها بمحكمة النقد وهي اشارة الى تجاوزها حدودها ومحاولتها تصنيف نفسها فوق هيئة تفوقها دستوريا ...وقد جاءت ردود السادة القضاة كالتالي:
القاضي/لمرابط ولد محمد الأمين،كتب :
كان على اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهي مؤسسة دستورية التبصر فيما تبلغ به والتدقيق فيه بموضوعية وتجرد وتطبيق معايير الموضوعية من خلال تمكين المعنيين من الرد على الملاحظات والشكاوى النى تبلغ بها اللجنة.
وللاسف يكفى للحكم على تقريرها، رغم احتواءه على بعض الحقائق التى لاجدال فيها ولا يخلو منها عمل بشرى، ما قرره بشأن دورة جنائية دامت شهرين وحاكمت مئآت المتهمين من انعدام معيير المحاكمة العادلة فيها دليل على الخفة والسطحية واصدار الاحكام دون روية. وهو ما كنا ننزه عنه اللجنة.
القاضي عبدالله الواقف كتب على صفحته مايلي:
بغض النظر عما في تقرير اللجنة الوطنية من تحامل على القضاة وهو دأب رئيسها منذ أن كان نقيبا للمحامين فإن التمييز ما بين كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط غير الرئيسيين غير موضوعي مطلقا وينافي حقوق الإنسان لأنه تمييز صريح ومحاباة وتحيز!.
القاضي عمر السالك الأمين العام لنادي القضاة كتب مايلي :
تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضمّن نقاطا جيدة، ولكن فيه معلومات مغلوطة، وأخرى غير دقيقة، ولنبدأ بما بدأتم به تدوينتكم هذه؛ من ادّعاء "وجود بعض القضاة اليوم على رأس محاكم في مختلف المجالات التجارية […] ليس لديهم فيها أي مؤهلات ولا تكوين أساسي".
فأقول: إن لدينا في موريتانيا محكمتين تجاريتين:
● إحداهما في نواكشوط، يرأسها القاضي مولاي علي مولاي علي، وفضلا عما تلقى من تكوين طويل (على مدى سنتين) في المدرسة الوطنية للإدارة، فإنه قبل ذلك خريج قسم القانون الخاص بجامعة نواكشوط، ويحمل ماجستير في القانون التجاري، ولديه خبرات مشهودة، منذ العام 1999م.
وبعد تجربة 4 سنوات في رئاسة المحكمة التجارية: لا أعرف الآن قاضيا في بلادنا أعلم من مولاي اعلي بالقانون التجاري ولا بإجراءات التقاضي في هذا المجال، علما بأنه يحرر أحكامه قبل النطق بها.
● والمحكمة التجارية الأخرى يقع مقرها في نواذييو، ويرأسهما الآن القاضي سيدي محمد ولد اعلي
Sidaty Ely
وهو من أمهر قضاة القانون التجاري في العالم العربي، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ويحمل شهادة الدراسات العليا المعمقة في القانون التجاري من جامعة محمد الأول بمدينة وجدة المغربية.
وهو معروف بتحرير أحكامه قبل النطق بها أيضا.
وإلى جانب رئاسته للمحكمة التجارية كان يرأس في الوقت نفسه إحدى دوائر محكمة الاستثمار العربية، بالقاهرة.
وبذلك يتضح لكم تهافت النص الذي استشهدتم به من تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكرر هنا أن التقرير جيد، ولكن تنقصه الدقة، للأسف!
ونثمن ما فيه من نقاط إيجابية، ومنها على سبيل المثال:
■ تناوله لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل؛
■ وتحميله المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية التحويل التعسفي للقضاة من جهة؛ وتحويلهم دون مراعاة الكفاءة والتخصص من جهة ثانية؛
■ وحديثه عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الدولة؛
■ ومطالبته بالتكوين المستمر للقضاة.
وفي الختام:
أؤكد لكم، بصفتي المسؤول الأول في نادي القضاة الموريتانيين: أننا ما نبرئ أنفسنا، بل نقر بأن العمل البشري عرضة للنقص، ونعترف ببعض جوانب القصور في مسائل أشار إليها التقرير.
وعزاؤنا أن منطق التهويل هو السائد في كل ما يتعلق بالقضاة؛ لأن نصف المتقاضين يراهم مقصرين، لا لشيء سوى أن خاسري الدعاوى قد عجزوا عن الإتيان بما يكفي من الحجج والبينات على ما يقولون، والقاضي إنما يحكم بالبينات؛
والنصف الآخر الذي صدرت أحكام لصالحه يرى أن القضاء تأخر كثيرا في إصدار تلك الأحكام، ويتناسى أن القاضي مقيد بإجراءات وآجال معينة، وأن أعداد القضايا المعروضة أمام بعض القضاة تحتاج في الحقيقة إلى عشرة قضاة في الدول الحديثة، وأمرها موكل إلى قاض واحد في بلادنا.
ويكفيكم أن تنظروا إلى إحصائيات القضاة في محيطنا الإقليمي لتعرفوا أن عدد القضاة في بلادنا لا يتأتى معه مبدأ سرعة البت في القضايا المعروضة، خصوصا في العاصمة والمدن الكبرى.
فلا بد من اكتتاب عدد جديد من القضاة، مع أن فك الارتباط بين التقسيم القضائي والتقسيم الإداري، لو حدث فسوف يساعد كثيرا في تخفيف الضغط على المحاكم الموجودة في مقاطعات نواكشوط وفي عواصم بعض الولايات.
حفظ الله موريتانيا
وأعان قضاتنا على العدل والقسط
"محكمة "النقد"
تصنف حقوق الإنسان إلى ثلاثة أجيال لا رابع لها في حدود اطلاعي، هي الحقوق السلبية، وما يمكن أن يسمى الحقوق الإيجابية ثم حقوق الفئات، وفي إطار هذه الأجيال تتنزل كل حقوق الإنسان المعروفة عند الدارسين الموضوعيين.
ومن المفترض أو الأكيد أن لجنتنا الوطنية لحقوق الإنسان على معرفة بصلاحياتها واختصاصاتها؛ لأن ذلك هو معنى أو مقتضى سماحها لنفسها بتقييم المستويات العلمية لأعضاء سلطة دستورية تسمو عليها ويشترط فيها من الصفات والمؤهلات ما لا يشترط في أعضاء اللجنة، ويضطلعون بمهام ومسؤوليات تُكسِب من المهارات والخبرة ما لا تملك اللجنة وسيلة لتقييمه.
وبرغم هذا الوثوق والتباهي تبدو اللجنة التي تعتمد على "تكوين صلب" في مجال اختصاصها خلافا للقضاة لا تقف أو لا تعرف حدود صلاحياتها، فهي هيئة استشارية تعنى بحقوق الإنسان وليس من صلاحياتها أبدا مراقبة عمل القضاء، فبدلا من أن تحدثنا عن تعرض الأشخاص أو عدم تعرضهم للتمييز أو للتعذيب وعن احترام أو عدم احترام باقي الحقوق الأساسية للإنسان بدلا من ذلك بدأت تقريرها بالحديث عن قطاع ليس هو أبرز من تتبادر إلى الذهن صلته بحقوق الإنسان، خاصة من حيث خرقها، فهو إما أن يشكل ضمانة لهذه الحقوق، وإذا كان له من دور في خرقها فهو ثانوي وغير جوهري،
لم يقف التقرير عند هذه الحقائق، بل تجاهلها فبدأ بالحديث والنقد الحاد للقضاء، واستعرض أمورا فنية محضة يقتضي الحديث عنها استقصاء وتثبتا لا ندري هل قامت به اللجنة أم كان مجرد انطباع عند بعض أعضائها؛ كالحديث عن عدم وجود فقه قضائي !! وعدم تسبيب الأحكام!! وكأننا أمام محكمة نقض؟ (أو نقد) !!!
ولم تقتصر اللجنة على هذا الأمر بل تكلفت الحديث في قضايا خارجة تماماةعن حقوق الإنسان، وتثير الخلاف واللبس داخل قطاع العدل نفسه كهيكلة المحاكم ومن يتولى تسييرها الإداري والمالي، وكان من المفارقة أن حديثها في الموضوع كان انحيازا مطلقا لفئة من الموظفين خارجا عن المنطق وعن القانون!!!
