شبكة المراقب/في قرار مفاجئ قرر الرئيس الغزواني الافراج عن 228 من سجناء الحق العام وستلتحق بهذا العدد العشارات خلال الايام القادمة ممن استفادوا من تخفيض سنة من محكوميتهم،وتعني هذه الفئة اللصوص وجمعيات الاشرار وممتهني الحرابة وهو مايعني ترقب لمتاعب امنية جديدة طيلة الاشهر القادمة ،
ومنذ وصول ولدعبد العزيز الى الحكم وغزواني بعده وهذه المجموعة الخطيرة تلقى هذا الاهتمام ،وهو ما كان سببا في سقوط عشرات الضحايا في الشارع وحتى داخل المنازل نتيجة تعرضهم لهجمات من لصوص ومجموعات حرابة.
وجرت العادة بالنسبة لبعض الدول ان تشرف السلطات على اعادة تأهيل مسلوبي الحرية داخل السجون ،مع تقييم لسلوكهم داخل السجن على ان يتم العفو عن الذين ثبت ان اعادة اندماجهم في الحياة العامة لايشكل خطرا على أمن المجتمع،بينما العكس تماما بالنسبة لموريتانيا التي تعتبر سجونها مدرسة لكسب الخبرات في شتى اصناف الجريمة وتنوعها.
وقالت الرئاسة في مرسوم، إنه بناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور أصدر الرئيس مرسوما بتخفيض مدة سنة من العقوبة النافذة السالبة للحرية، سيستفيد منها بالإفراج المباشر 228 من سجناء الحق العام.
ونوهت الرئاسة أن هذه المرسوم لا يستفيد منه المدانون بالجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتميز أو اختلاس المال العام أو تزوير العملات.
