بالعدالة التي نريد يأمن المواطن ويسلم الوطن
مثلما وعد الرئيس بالاهتمام بالقضاء وبمهنييه وبأجهزته المختلفة بأسلوب جامع، وطريقة متأنية، ها هي المنتديات ستنطلق غدا، ها هي كفاءات وعقول الأسرة القضائية على موعد غدا مع معركة الإصلاح وصولات وجولات من التفكير العميق، مجسدة بذلك إرادة صادقة لدى كل مشارك منهم، في إصلاح العدالة، في الإجابة على السؤال الأكبر والأخطر، والذي ينتظر منه الجميع، مواطنون ومقيمون، أن يتيح الفرصة لخلق عدالة متوازنة، منضبطة، ومهنية ومستقلة، في ظل إرادة سياسية حقيقية يجسدها وزير العدل الدكتور محمد محمود بن بيه، وفق رؤى وطموح السيد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
غدا، وغدا لناظره قريب، وبحول الله وقوته، ستجلس الأسرة القضائية في ورشاتها تتدارس الواقع، وتشخصه، وتبحث عن حلول لضمان مستقبل عدلي واعد، والخروج بنتائج تبهر العالم، في حرية تامة، وديمقراطية تامة، وعلى قدم المساواة، سيجلس قاضي الحكم، وقاضي البينة، وقاضي العقود، وقاضي التنفيذ، والقاضي الفني، سيجلس كل هؤلاء على طاولة واحدة، يناقشون موضوعاتهم، يبرزون طموحاتهم، يقدمون أفكارهم، وتجاربهم، يبوحون بما منعهم منه واجب التحفظ، إذ لا تحفظ في الحوار، والنقاش، ولا يكون في مثل هذه الأحوال إلا الصدق، والمكاشفة، والمصارحة، والبحث عن حلول مرضية، ونقاش القضايا بأريحية تامة، دون حساسية زائدة، ودون أن يتصور رئيس أنه رئيس، ولا أن يتصور مرؤوس أنه مرؤوس، في المنتديات الكل يشارك، الكل يناقش، الكل يدلي بدلوه، ويقدم مقترحاته وأفكاره، ورؤاه، لنطل على الرأي العام، ويطل معنا رئيس الجمهورية ووزير العدل بنتائج، مخرجات، توصيات، ملاحظات، قابلة للتنفيذ، تتحول إلى استراتيجيات، سياسيات، خطط عمل، مشاريع قوانين، أوامر قانونية، مقررات، نظم، ضوابط، ليتجسد الإصلاح.
ولا يكون شيء من هذا إلا في ظل الانضباط، والسكينة، وفي ظل الأريحية، وتقبل الرأي والرأي الآخر، وعدم تحديد محاذير، فالمجلس الأعلى للقضاء، سيناقش، شكله، صلاحياته، دوره، مسؤولياته، وسيناقش دور المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، وكذلك المحاكم الابتدائية، والمحاكم المختصة والضبطية القضائية، سيناقش كل شيء، كما أنه ستناقش هيكلة الوزارة، وإداراتها المركزية، والنظر في ضرورية تحويل بعضها أو كلها إلى برامج بدل إدارات راتبة، وسينظر في المناصب السامية في الوزارة، وسينظر في المناصب في المحاكم، وإلى ضرورة إعادة الهيكلة التنظيمية للقضاء بشكل عام، وللمهن القضائية بدأ بالقضاة وكتاب الضبط، والخبراء والموثقون، والمحامون، والعدول المنفذون، سينظر في الأتعاب، وجداولها، وفي الحماية، وفي الأدوار، سينظر في الهيئات الوطنية التي أصبح بعضها صوريا، لا قيمة له بسبب التسيب، وعدم توفيق المشرع في سالف الدهر في تحديدها كهيئات، وحرمان المهنيين من الحرية النقابية، وسينظر في بعض الهيئات أيضا التي أصبحت تظن نفسها أقوى من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية وحتى السلطة التشريعية.
سيراجع كل شيء، ولن يبقى أمر إلى ووضع على الطاولة، ولن يبقى هناك قانون ولا مرسوم مهمل، لم يصدر يوما، إلا وصدر، وسيحتل القضاء مكانته اللائقة، وسيضمن التوازن بين المهنيين فيه، وسنسعى إلى إعادة الثقة، بل بناءها من جديد مع المواطن والأجنبي الوافد، ستنتصر إرادة الإصلاح على رغبة المحافظة على الموجود، مع البناء عليه، وعدم هدمه، سيعرف كل ذي حق حقه، وسننتصر، ستنتصر إرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وستنتصر إرادة دعاة الإصلاح، ليكتب التاريخ بحروف من ذهب أسماء نساء ورجال مؤمنين بالإصلاح واعين لضرورة الاستعداد للتحولات الكبيرة التي سيشهدها الوطن في نهاية هذا العام، واعين لخطورة الاختلالات التي منعتنا لحد الساعة من رفع رؤوسنا بين الأمم، لنقول لدينا عدالة جيدة، وسنقولها بكل فخر، وسيكون لكل واحد منا دور في ذلك، بعيدا عن الصراعات والنقاشات الحادة، وبعيدا عن لغة الهيمنة وثقافة الاقصاء.
ولن يكون ذلك بسواعدنا فقط كأسرة قضائية، بل سيكون أيضا للمجتمع المدني دوره، وللسادة الوزراء السابقون للعدل دورهم، وللنواب البرلمانيون، والمنظمات الدولية والشركاء في التنمية، سيلعب كل دوره كما يجب، وسيقوم بواجبه على أكمل وجه، ولن يعيقنا مثبط، ولن يردنا متردد، ولن يثنينا شيء عن الإصلاح، فبه وحده ننتصر وبه وحده نكون عادلين.
سنبدأ من خلال المنتديات بتقسيم العدالة بيننا كأسرة قضائية، ثم سنوزعها على الجميع.
وهنا لا بد أن نذكر المواطن بأهمية هذه المنتديات بالنسبة له، فمن خلال نجاحها سيضمن العدالة، ويضمن الولوج إليها لأخذ حقه ممن ظلمه، مهما علا شأنه ومهما كان له من قوة وجبروت.
ويجب أن نذكره أيضا أنه من دون العدالة لا يمكنه أن يضمن عيشا كريما، ولا يمكنه أن يكون آمنا في سربه، فبها، أي بالعدالة التي نريد يأمن ويسلم.
غدا تتوجه الأنظار إلى قصر المؤتمرات حيث ستنطلق المنتديات العامة للعدالة، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، منتديات يراد لها أن تستمر لمدة أسبوع، وهدفها هو إصلاح القضاء، والإجابة على السؤال الأكبر، أي عدالة نريد ؟
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، وجزى الله عنا خيرا صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجزى الله أيضا عنا خيرا صاحب المعالي وزير العدل الدكتور محمد محمود بن بيه، وجزى الله عنا خيرا تلك الكفاءات والطواقم التي واصلت الليل بالنهار منذ ثلاثة أشهر لنتمكن غدا من تحقيق إصلاح شامل للعدالة في وطننا الغالي.
الأمين العام للتجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين
الأستاذ محمد فاضل الهادي
