المحكمة تستنطق الرئيس السابق ودفاعه يقدم طعونا شكلية (وقائع اليوم الثالث+كواليس)

شبكة المراقب/تواصلت لليوم الثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمدعبد العزيز ورفاقه ،وقد تميزت جلسة اليوم بمواصلة الاستماع الى محامي دفاع المتهمين والطرف المدني حول ملاحظاتهم المتعلقة بأمر ايداع المتهمين ،حيث شهدت الجلسة تدخل ستة محامين من دفاع المتهمين وهم سيدي محمدفال/المختار اعل/محمدالمامي /الطالب اخيار/عبدالله تاج الدين/ اشدو وسبعة من دفاع الطرف المدني وهم:فاضيلي الرايس/عبدالرحمن عبدي/عبدالله اكاه/عبدالله حبيب/يحي الطيب/يرب محمدصالح/النقيب ابتي،حيث دفاع المتهمين الذي تحدث أولا ركز على تقديم ملاحظاته حول عدم شرعية بطاقة الايداع الصادرة في حق موكليهم عشية انطلاق المحاكمة،بينما دافع محامو الظرف المدني عن الاجراء باعتباره قانونيا حسب مداخلاتهم..

وكيل الجمهورية أحمد عبدالله اشار الى أن اليابة تتمسك بما اثارته في الجلسة الماضية حول الاشكال ،وهو أنها تنتظر احالة الطلب امامها لإبداء رأيها..

قرار المحكمة:

قررت المحكمة في نهاية مداخلات المحامين والنيابة تجاوزمسألتي بطاقة الايداع وصفة الدفاع عن الطرف المدني

النداء على المتهمين:

قبل ذلك نادى رئيس المحكمة على المتهمين وجميعهم داخل قفص الاتهام ،حيث وقف كل من سمع اسمه رافعا يده 

1- محمد ولد عبد العزيز2- يحيى ولد حدمين3- محمد سالم ولد البشير4- محمد عبد الله ولد أداعه5- الطالب ولد عبدي فال6- محمد سالم ولد إبراهيم فال7- محمد ولد الداف8- محمد ولد أمصبوع9- محمد الأمين بوبات10- محمد الأمين آلكاي11-يعقوب ولد الصديق 

ظهور محمدالامين بوبات وتحمل عزيز مسؤولية هيئة الرحمة:

ظهر المتهم ولد بوبات الذي غاب عن الجلستين الماضية حيث كان متواجدا في اسبانيا ،وقد اشار محاميه الى أنه عاد بمحض ارادته رغم ذلك تم اختطافه الى مكان الحجز دون ان يسمح له بلقاء عائلته..

رئيس المحكمة سأل عن هل من أحد مسؤول عن هيئة الرحمة فوقف ولد عبد العزيز وقال إنه يتحمل مسؤوليتها ،فسأله القاضي عن صفته في الهيئة فأجاب انه يتولى اي صفة فيها.

استنطاق ولد عبد العزيز

بعد الاستماع الى الردود قررت المحكمة اعتماد محامي الدفاع وطي الاشكال جزئيا قبل أن ينادي رئيس المحكمة المتهم الاول في الملف 2021/001 محمد عبد العزيز ،داعيا الى اقتياده أمام المحكمة..

وقد سأله رئيس المحكمة عن اسمه واسم والديه ووظيفته ،ثم قرأ عليه التهم الموجهة اليه طالبا منه الاستماع الجيد لها وهي: منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال".،منبها اياه أنه حر في الرد عليها أو الصمت ،في تلك الأثناء تدخل دفاعه ليطلب من المحكمة السماح له بتقديم دفع شكلي:

دفوع شكلية

تدخل من الدفاع الاساتذة/ سيدي محمفال -جعفر ولدبيه-محمدالمامي مولاي اعل-الشيخ حميدي-المحامي السينغالي سيري -المحامية البنانية سيندريلا مهرج ،حيث تقدموا جميعا بدفع شكلي حول اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق وذلك استنادا الى المادة 93 من الدستور ،معتبرين ان المحكمة السامية هي وحدها صاحبة الاختصاص ،وكان طلبهم من المحكمة هو تخليها عن القضية لعدم الاختصاص..

كواليس الجلسة

لم تخلو هذه الجلسة من بعض الامور المثيرة مثل مداخلة احد المحامين الذي تعود على ان لاتخلو مداخلاته من بعض  الطرف التي يتفاعل معها جمهور القاعة بالابتسامة.

المحامي عبد الرحمن عبدي طعن في المحامية اللبنانية باعتبارها لاترتدي الحجاب ولاحتى لباسا محتشما باعتبار ذلك مجانب للشريعة الاسلامية ولاينبغي السماح به في دولة اسلامية وامام قضاة مسلمون ،وفي تلك الاثناء صدرت اصوات محتجة على تصريح ذ.م عبدالرحمن عبدي خاصة من جانب دفاع الرئيس عزيز ،وقد تدخل رئيس المحكمة لانهاء الموقف.

بعد النداء على عزيز ضجت القاعة بالتصفيق والزغاريد من جانب نسوة من اقارب الرئيس السابق وقد امر رئيس المحكمة باخراج مصدر تلك الفوضى وهي سيدة طاعنة في السن..

رئيس المحكمة طالب المحامين بالتخفيف من تداول قنينات المياه المعدني مستغربا اصرار البعض على الشرب في فترة شتوية كهذه .

الخلاصة:

وكملاحظة عامة فإن المحكمة تجري في ظروف جيدة ،كما أظهر رئيسها القاضي عمار ولد محمدالامين تميزا في  ضبط مجرياتها ،وكان مسيطرا بشكل جيد على اجوائها رغم الكم الهائل من المحامين الممثلين للطرفين ،كما لوحظ حرص المحكمة على احترام التوقيت حيث دخلت هيئتها القاعة الساعة العاشرة بالضبط تماما كما حصل في اليومين الماضيين من المحاكمة..

هذا وقررت المحكمة رفع جلسة اليوم بعد الاستماع الى الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين وانقسمت الى دفع حول المادة 93 من الدستور قدمه دفاع عزيز ،في حين قدم دفاع ولد وداعة دفعا يتعلق برجعية قانون محاربة الفساد ،وذهب دفاع يعقوب العتيق الى ان التهمة الموجهة له هي اخفاء اموال لسيدتين من عائلة الرئيس السابق ولم يتم اتهامها في الملف وبالتالي يظل خارج دائرة الاتهام في هذه الحالة،أما دفاع محامي ولد امصبوع فقد نوه الى ان اختفاء اسم موكله من قرار استعجالي لغرفة الاتهام كان كافيا لاخراجه من الملف..

المحكمة ستواصل صباح الثلاثاء الاستماع الى بقية الدفوع قبل الدخول في مداولتها للبت فيها ،ويرجح ان تقرر ضمها الى الأصل ،وبالتالي يتواصل استنطاق الرئيس السابق وبقية المتهمين.

اثنين, 30/01/2023 - 17:40