شبكة المراقب/منذ انطلاقة الدورة الجنائية لمحكمة مكافحة جرائم الفساد وعمل محكمة الشغل المحاذي مقرها لقاعة الجلسات متوقف نتيجة الاجراءات الأمنية المشددة داخل قصر العدل بنواكشوط الغربية،وقد أدى ذلك الى ارتباك في عمل المحكمة التي لم تعد تتحكم في رزمانة جلساتها ،خاصة الاستعجالية منها بسبب عدم ضمان حضورية المتقاضين في التوقيت والمكان المحددين ،ففي الاسبوعين الأولين من الدورة الجنائية المخصصة للنظر في ابرز قضية فيتاريخ القضاء الموريتاني،تتعلق بمحاكمة رئيس سابق وعدد من اركان حكمه حول تهم فساد خطيرة ، كان قصر العدل بنواكشوط الغربية أشبه بثكنة عسكرية بفعل الطوق الأمني المضروب على محيطه ،قبل أن يتم تقليص عدد أيام المحاكمة حتى يستعيد شيئا من عافيته وتعود الامور الى طبيعتها على الأقل في يومين ونصف من الاسبوع ...
رئيس محكمة الشغل فضل بداية اخذ عطلة تحت ذريعة ظروف صحية ،لكنها مجرد محاولة لدفع الاحراج عنه بعد حجب المحكمة من طرف نظيرتها في مكافحة جرائم الفساد،الى أن تتضح الأمور ويتم بعدها تقدير الموقف وتحديد مصير عمل المحكمة حسب ماتمليه الظروف الجديدة..
بقي فقط أن نشير الى أن محكمة الشغل هي احدى أهم المحاكم لعلاقتها بقضايا ذات صلة بالعمال في القطاعين العام والخاص،ويشمل اختصاصها محاكم ولايات انواكشوط الثلاث.
