شبكة المراقب/قررت المحكمة المختصة في مكافحة الفساد تعليق جلساتها لمدة 15يوما حتى يبت المجلس الدستور في الطعن المقدم من طرف دفاع ولد عبد العزيز حول المادة 16 من قانون محاكمة الفساد.
جاءذلك في قرار اصدرته المحكمة بعد دخولها في مداولات حول الطعن المقدم أمامها.
وكان دفاع الرئيس السابق قد طلب من المحكمة منحه مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية مواد من قانون مكافحة الفساد، فيما تم رفع الجلسة للمداولة، قبل أن يعلن عن قرار الاستجابة للطلب.
