عجت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع القرار الذي اتخذته الهيئة في حق المحامي سيد المختار حيث اعتبر الكثيرون ان الامر لا يعدو كونه تصفية حسابات مع المعني وان النقيب جانب الصواب حين ترأس الجلسة التي اتخذت ذاك القرار لان الصوتيات والمقالات التي تزكم الامور تجعل منه خصما لهذا المحامي وكان عليه ان يعزل نفسه .
ان من بين المبررات التي تم تداولها والتي ادت لشطب هذا المحامي من اللائحة الوطنية للمحامين انتحاله لصفة أستاذ جامعي والسؤال الذي يفرض نفسه ما علاقة الهيئة بكونه استاذا ام لا إذ يفترض ان يوجه هذا الاتهام للمعني من قبل الجامعة او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
كل المعلومات المتاحة تؤكد ان المعني تخرج من جامعة تونسية وانه حاصل على شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة وانه درس سنين عديدة بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والاقتصادية ومن بين المحامين من درسهم وقد ترافع في قضايا كثيرة امام المحاكم الموريتانية .
من بين المعلومات المتاحة ايضا ان المعني في صراع مرير مع بعض كبار المحامين وانه من دعاة تعديل قانون المحاماة لفتح المجال امام تعدد هيئات المحامين وربما هذا ما يزعج تلك الاطراف المتحكمة في قرارت الهيئة لان ذلك يهدد مصالحها ويفقدها ما تتمتع به من نفوذ وامتيازات .
لن تقف الامور عند الشطب فسوف يطعن المعني في هذا القرار وكل الدلائل تدل على ان المحكمة العليا سوف تلغي قرار الهيئة ورغم ذلك فان هذه الواقعة ستكون بداية لتفكك الهيئة وتعميق الصراعات التي تعيشها قبيل الانتخابات المقبلة لاختيار نقيب ومجلس جديدين إذ من المؤكد ان النقيب الحالي لن يتم التجديد له في حالة ترشحه لانه لم يوفق في الوفاء بتعهداته ولانه قطع على نفسه وعدا بعدم الترشح لمأمورية ثانية .
كان يفترض ان تحال قضية المحامي سيد المختار على الجمعية العامة والتي تضم جميع المحامين لان قرار الهيئة لم يحظى بالاجماع بل ان هناك مصادر من داخله اكدت ان بعض اعضاء المجلس اعتبروا ان النقيب بصدد تصفية حساباته الشخصية مع المعني مستغلا موقعه .
محمد الامين يسلم
