شبكة المراقب/ قال القاضي محمدبوي ولد النهاء الامين العام السابق لرابطة القضاة الموريتانيين ،إن الرابطة لم يعد لها وجودا بقوة القانون ،معتبرا أنها انتهت تمامابعد قرار حلها واشعار كل من وزارتي الداخلية والعدل بذلك ،جاءذلك في توضيح اصدره القاضي محمد بوي قدم خلاله توضيحات حول الموضوع:
"ردا على ما يروج له بعض اعضاء الرابطة سابقا و من يسايرهم حول" انشطة رابطة القضاة "اريد ان ابين للجميع الحقائق التالية:
١/ان رابطة القضاة الموريتانيين تم حلها بطريقة قانونية و حل جميع هيئاتها:، المجلس، المكتب التنفيذي و التنازل عن ممتلكاتها لصالح وزارة العدل ، و ذلك بموجب محضر صادر عن الجمعية العامة، طبقا للمواد ١٣-١٤-١٥ من النظام الاساسي للرابطة. و تم ابلاغ قرار الحل لجهة الترخيص : وزارة الداخلية و وزارة العدل . كم تم نشره على نطاق واسع .. و فى الجريدة الرسمية و تم ايداعه لدى موثق العقود.
-٢/ان ما يدعيه المخالفون للقرار من ان ان رابطة القضاة مازالت موجودة، و ان لديها ممثلين لا يستند على اي اساس ، لا من حيث القانون الذي يخول الجمعية العامة حل الهيات و هو ما تم بالفعل، و لا من حيث الواقع الذى يثبت انها لم تعد موجودة، مما يجعل المخالفين لقرار الحل فى وضعية غير قانونية غير مسبوقة في تاريخ جمعيات القضاة.
و بالتالي كان حريا بالذين يتمسكون بمشروعية رابطة القضاة و هياتها المزموعة اثبات عدم صحة محضر حل الجمعية او زوريته قبل اتخاذ اي مبادرة بإسم الرابطة..
٣/ ان قرار حل الرابطة (الذي نأسف عليه جميعا) سبقته محاولات عديدة لاقناع" الاعضاء الخارجين" على نظام الرابطة بضرورة التقيد بالمساطر القانونية المنظمة لعمل المكتب التنفيذي للرابطة و طريقة اتخاذ القرار ات و عدم تسييسها و جعلها اداة في يد وزارة العدل.. دون جدوى.
ايها السادة و الاخوة-هذه الحقائق اردت توضيحها لكم لاضعكم في الصورة الحقيقية لوقائع مسطرة حل الرابطة.. تفاديا للمغالطة..
و نحتفظ بحقنا بالتقدم لدى السلطات الادارية و القضاء بالاجراءات القانونية لفرض احتر ام قرار الحل و ما يترتب عنه من اثار ..
محمد بوي/ الامين العام لرابطة القضاة(موضوع قرار الحل ، بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣)
