شبكة المراقب/قال دفاع المحامي سيدي المختار ولد سيدي إن عريضة الطلب بالرجوع المقدمة أمام المحكمة العليا من طرف نقيب المحامين ذ.أبتي مخالفة لمقتضيات المادة49من قانون المحامين والتي تنص "على أنه يجب على المحامي أن يدمغ كل الطلبات والعرائض والمذكرات التي يتقدم بها أمام القضاء بطابع صادر عن الهيئة" كما اشار الى أن هيئة المحامين باعتبارها شخصية اعتبارية يجب أن تكون ممثلة بمحامي حسب الفقرة الأولى من المادة59،والمادة32 من قانون المحاماة،واضاف دفاع المحامي سيدي المختار في عريضته الجوابية المقدمة من طرف المحامي محمد الأمين ولد أعمر" إن عريضة طلب الرجوع لم تتضمن سببا واحدا من سببي الرجوع المحددين حصرا بالفقرة الأخيرة من المادة198 من ق-ا-م-ت-ا ،وهو مايترتب عنه رفض الطلب تبعا لذلك ،ويضيف الدفاع أن المادة245 من نفس القانون ألزمت أن يكون الأمر القاضي بالرجوع مسببا فمن باب أحرى الطلب المؤسس عليه" ،وخلصت العريضة الجوابية الى طلب برفض طلب الرجوع المقدم من طرف نقيب هيئة المحامين لعدم تأسيسه.
وكان نقيب المحامين ذ.ابراهيم ولد أبتي قد تقدم أمام المحكمة بعريضة رامية الى الرجوع عن الأمر على العريضة المتعلق بتعليق قرار هيئة المحامين المتضمن الشطب على المحامي سيدي المختار سيدي من لائحة المحامين الموريتانيين،وهي العريضة التي اسسها على مجموعة ملاحظات ،أهمها مانصت عليه المادة 16 من التنظيم القضائي التي تقول"يترأس رئيس المحكمة العليا جلسات غرفة المشورة وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع مؤقت يحلمحله تلقائيا نائب رئيس المحكمة العليا" وبالتالييكون التخلي عن النظر لمانع مؤقت يجعل رئاسة غرفة المشورة تلقائيا لنائب الرئيس ،يضيف العارض...
كما تطرقت العريضة لملاحظة اخرى هي أن القاضي الذي ترأس الغرفة لايمكنه بقوة القانون أن يترأس قضاة أكبر منه رتبة بصريح الفقرة الأخيرة من المادة51 من نفس القانون...
كما اشارت العريضة الى أن المادة79 من قانون المحاماة تنص على أن الطعن في قرار المجلس التأديبي"ليس له أي أثر توقيفي" ولم يرد استثناء على ذلك ..وأن"مالايقبل التوقيف لايقبل التعليق"
وخلصت العريضة الى الطلب بالرجوع عن الأمر على العريضة رقم19/2023 عن رئيس غرفة المشورة بالتعيين.
بقي أن نشير الى أن المحكمة العليا كانت قد اصدرت قرارا بتعليق قرار هيئة المحامين الموريتانيين المتعلق بالشطب على المحامي سيدي المختار سيدي من لائحة المحامين ،وهو القرار الذي أثار جدلا في الوسط القضائي وشكل مادة دسمة للقانونيين من قضاة ومحامين.
