خلال مسيرته السياسية و المهنية الحافلة، التي بدأت بتوليه منصب الوزير الأول في بداية العهد السابق، بعد عودته من الخارج، حيث شغل هناك مناصب هامة بصفته خبيرًا في العلاقات الدولية، لم يتخلف الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، لحظة واحدة عن نداء الوطن؛ حتى عندما تغيرت بوصلة النظام السياسي السابق و نهجه، و أصبح الرجل يمثل بالنسبة لمجموعة الفاسدين في العهد السابق، عقبة في وجه نقل البلاد إلى مصير مجهول.
فالرجل الذي يتسم بالرزانة و الإتزان السياسي و الهدوء، و يحظي إلى جانب ذلك بأنه شخصية وطنية مقبولة لدى مختلف الإتجاهات السياسية في البلاد، وجد نفسه في نهاية العهدة الأولى من فترة العشرية أمام منعطف خطير، لكن الأقدار اضطرته إلى الإعتكاف عن السياسة قبل فترة، تعد في نظر الكثير من المراقبين من أكثر فترات الحكم في البلاد إثارة للجدل.
بل لعله كان محظوظا بأن فترة تسنّمه مهام منصب الوزير الأول خلال الـ6 سنوات من 2008 وحتى 2014 ، كانت أفضل سنوات العشرية من حيث الإنفتاح السياسي و البرامج و الخطط الحكومية التي وضعت آنذاك لتطوير الإقتصاد الوطني.
و اليوم عندما يعود الدكتور مولاي ولد محمد لغظف إلى الواجهة ، إثر الثقة التي منحها له النظام الجديد، ليتبوأ منصب أمين عام لرئاسة الجمهورية، في لحظة فارقة بكل المقاييس، و في وقت بدأت تتبلور فيه رؤية لنظام جديد مختلف عن النظام السابق، يكون اختيار الرجل، الأختيار الأنسب و الأصوب في هذه المرحلة و المرحلة القادمة.
فالرجل إلى جانب مهامه و الأدوار السياسية الهامة التي باشر القيام بها منذ تعيينه في سبتمبر الماضي، يعد بموقعه الحالي العقل السياسي للنظام، و هو ما يضفي اطمئنانًا آخر بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لدى شركاء الوطن الذين يعتبرون ولد محمد لغظف بمثابة صمام الأمان لأي عملية سياسية في الوقت الراهن.
و يكرس هذا الإعتراف من الأحزاب السياسية لمكانة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، شهادة ثانية، على روح النزاهة والشراكة و الإنفتاح التي يتمتع بها الرجل و هي أهداف أساسية تقع على قائمة أولويات النظام الحالي
