قرر رئيس محكمة جرائم الفساد رفع الجلسة الاولى بعد التوقف،وذلك للبت في طعن جديد قدمه دفاع الرئيس السابق يتعلق بقرار المجلس الدستوري في جزئيته المتعلق بعدم دستورية استفادة هيئة التحقيق من نسبة 10% من الاموال المصادرة.
ويتوقع ان تتواصل وقائع الجلسة مباشرة بعد نطق المحكمة بقرارها حول طلب الدفاع.
