قررت محكمة جرائم الفساد،تعليق جلساتها الى يوم غد،بناء على طلب بعض دفاع بعض المتهمين من أجل منحهم فرصة الاتصال بمحامي دفاع عزيز الذين قرروا الانسحاب من الجلسة اليوم..
وكان منسق دفاع الرئيس السابق قد تقدم بدفعين شكليين يتعلق الأول منهما بالمادة 47 ورفضته المحكمة بعد مداولاتها التي دامت اكثر من ساعتين ،وبعد النطق بقرارها تقدم الدفاع منجديد بدفع شكلي آخر بتت فيه المحكمة على الكراسي وقررت صرف النظر عنه بحجة انه سبق ان اثير امامها في جلسة ماضية من بين مجموعة الدفوع التي ظل دفاع ولد عبد العزيز يتقدم بها منذ بداية الجلسات.
