أصدر مركز الصحراء للدراسات والاستشارات تقريره الاستراتيجي السنوي، الذي تناول بالتدقيق والتفصيل الملف السياسي لموريتانيا خلال سنة 2022 المنصرمة، بدءا بالتشاور، مرورا بملف "العشرية"، ثم وصولا إلى الانتخابات المرتقبة منتصف مايو القادم.
واستعرض التقرير تفاصيل مختلفة حول الحصيلة "المتأرجحة" للحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال، ثم استشرف آفاق الانتخابات القادمة، وسلط الضوء على أبرز محاكمة في تاريخ موريتانيا، التي يمثُل فيها أمام المحكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض وزرائه ومقربون منه.
التقرير السنوي لمركز الصحراء وضع تحت عدسة البحث والتدقيق ملفات مختلفة أخرى، حيث تناول واقع الإسلام السياسي في موريتانيا وآفاقه، إضافة لملف اقتصادي حول إعادة الشراكة بين المال والسلطة في موريتانيا.
ملفات عدة كانت حاضرة في صفحات التقرير؛ من بينها رهان محاربة الفساد، وتأثر الاقتصاد الموريتاني بتداعيات الحرب في أوكرانيا، ومقاربة التدبير في أزمة المحروقات.
على صعيد الساحل والصحراء؛ تناول التقارير بالتحليل والتعليل التحولات الأمنية والجيوستراتيجية، والنقاط الفاصلة بين مسارات التأزيم ومآلات الملف.
وفي ذات الملف؛ يعرج التقرير على المسلسل الانتقالي في مالي، وما يعترض القادة الجدد من مطبات ويواجههم من تحديات، ثم يسلط الأضواء على صعود التأثير الجزائري.
تقرير مركز الصحراء يستعرض في صفحاته الحضور الفرنسي في المنطقة بعد أن فاض كأس الخلاف بين باريس وعواصم مختلفة، والخيارات الجديدة التي يفرضها فشل الحل العسكري.
وعلى الجانب الآخر؛ يبحث التقرير تنامي الطموح الروسي في المنطقة والفرص المتاحة أمام موسكو، وكذا الحركية الدبلوماسية الموريتانية في ملف الساحل.
ويصدر التقرير سنويا عن المركز باللغتين العربية والفرنسية، ويتناول أبرز الملفات التي تحظى باهتمام في الساحتين الوطنية والإقليمية.
ويعتبر التقرير الاستراتيجي السنوي الذي أصدر مركز الصحراء نسخته الحادية عشر هذا العام، أحد مخرجات المركز الدورية، التي تشمل أوراقا بحثية وتقارير شهرية ونشرات أسبوعية؛ ودراسات في مختلف المجالات، إضافة إلى تقدير موقف لأبرز القضايا الوطنية والإقليمية.
التقرير الاستراتيجي السنوي متوفر الآن في مكتبات 15/21، رياح الجنوب، مكتبة جسور عبد العزيز.
