أنهت بعثة وزارة العدل المشرفة على الحملة التحسيسية لسلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023 أعمال المحطة الأخيرة من محور الشمال من قصر العدل في مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور.
وقال منسق اللجنة مستشار وزير العدل السيد أعمر القاسم، في كلمة افتتح بها أعمال هذه المرحلة: إن حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية، يجب أن تحظى بالأولوية ضمن المعالجة القضائية.
ودعا المستشار سلطات إنفاذ القانون من قضاة وضباط شرطة قضائية بالولاية، إلى ضرورة إعطاء القوانين المجرمة للتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، ما تستحقه من أولوية وعناية في معالجاتهم للقضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بتفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان حصول الضحايا على حقوقهم كاملة غير منقوصة فضلا عن المعاقبة العادلة للجناة.
وتتكون اللجنة المشرفة على الحملة من المستشار الفني لوزير العدل، السيد أعمر ولد القاسم منسقا، وتضم في عضويتها كلا من: نائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كباد، ومديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي
جرى افتتاح محطة ازويرات بحضور وكيل الجمهورية على مستوى ولاية تيرس الزموري السيد: محمد فال المجتبى، ورئيس محكمة الولاية السيد: سيد إبراهيم محمد مالك.
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
- التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوحيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
