إن غياب السلطات البيطرية اثناء تدشين مصنعا للألبان في العاصمة الأسبوع الماضي بسعة توفير 25 % من احياجات البلاد من هذه المادة، يطرح تساؤلات هامة مثل صلاحيات مصالح البيطرة إن وجدت في المصنع ونسبة البيطريين من مجموع موظفي المنشأة والبالغ عددهم 150 موظف سيتم توظيفهم بشكل مباشر ،ومصدر هذه المادة هل هي مجففة مستورة من الخارج أو طازجة من مصادر وطنية أو مختلطة ،وإذا كانت مستوردة هل هي خالية من الزيوت المهدرجة.
وفي ذات السياق نؤكد للجهات المعنية أن سياسة إغراق السوق المحلية لصناعة الألبان بالحليب المجفف المستورد تنذر بكارثة حقيقية نتيجة الإستغناء عن المنتج الوطني ومهنة الطب البيطري والإقتصاد الوطني وتحويل العملات الصعبة التي ستصرف للدول الأجنبية نتيجة لشراء الحليب المجفف ،خاصة في ظل غياب تشريعات خاصة بمصانع الألبان تضع شروطا فنية وفحوصات نوعية على المواد المستوردة و على المنتج المحلي الجاهز للبيع بما في ذالك تحديد كميات بعض المواد المضافة مثل لاميدو ونظرائه وحظر بعض المواد الأخرى الضارة بالصحة والتي تعادل حموضة اللبن الرائب، والصراحة مع المستهلك بوضع علامة منتج مصنع من حليب بودرة مستورد وخاصة إذا تعلق الأمر بمشتقات الحليب مثل الجبنة و الرائب و الياوور...
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نؤكد للجهات العليا في البلد أن من الأسباب المباشرة لعدم تطور قطاع التنمية الحيوانية هو الترك الثقيلة التي شهدتها الوزارة منذ نشأتها 2020 والمتمثلة في زيادة الدخلاء على حساب الأطباء البيطريين، والظلم و التهميش لأعضاء النقابة ومطالبها العادلة وفي مقدمتها استحداف علاوة الخطر و معايير شفافة للوظائف العمومية،نرجو تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرصة للبيطريين في مساعدة الوزارة على تذليل الصعاب وتحقيق الأهداف العامة لهذا القطاع الهام خاصة ما يتعلق بالإنتاج الحيواني وحماية المواطنين من الأمراض الخطيرة المتأتية من المنتجات الحيوانية. النقيب العام الدكتور أحمد محمود ولد التقي الأحد 16 أبريل 2023
