استأنفت صباح اليوم الإثنين المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد محاكمة ما بات يعرف بملف العشرية والذي حاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد كبير من معاونيه.
وخلال المحاكمة اليوم استمعت المحكمة للمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) حسنه ولد اعلي.
وخلال شهادته قال المدير العام السابق لاسنيم ولد اعلي إن ولد عبد العزيز اتصل به في شهر مايو 2019 ليخبره بوجود مستثمرين أستراليين مهتمون بمنجم “افديرك”، وكلب منه أن يتفق معهم حول الموضوع، لكنه أكد أن المنجم لم يتم بيعه، لأن ذلك غير ممكن وليس من اختصاص شركة “سنيم”.
وأضاف حسن أنه اتفق مع المستثمرين الاستراليين الذين أرسلهم ولد عبد العزيز على أن تكون هنالك شراكة مع “سنيم”، وتنص الشراكة على أن استغلال المنجم يتطلب استثمار 360 مليون دولار، موضحا أن شركة “سنيم” كانت ستربح من بيع خدمات نقل الحديد واستغلال الميناء، بالإضافة إلى بيع خدمات الماء والكهرباء.
وقال المدير العام السابق لاسنيم إن المستثمرين الاستراليين غادروا موريتانيا على أن يرسلوا ردًا في غضون أسبوعين، ولكن كان ذلك آخر العهد بهم، حيث اختفوا تمامًا.
