شبكة المراقب/خصصت محكمة جرائم الفساد جلستها اليوم للاستماع الى شاهد جديد ،ويتعلق الأمر بوزير المالية السابق اتيام جمبار
أسئلة رئيس المحكمة:
رئيس المحكمة طلب من الوزير رفع يده وتأدية يمين الشهادة،بعدها ذكر رئيس المحكمة الشاهد بخطورة مجانبة قول الحقيقة بعد تأدية اليمين، طالبا منه الرد على ثلاثة اسئلة تتعلق كلها بفترة تسييره لوزارة المالية وهي:
1- ما لديك من معلومات حول شركة التعاون المختصة في اصلاح الطائرات.
2- اقتطاع اراضي في الحي الصناعي بدار النعيم
3-صفقة مطار نواكشوط الجديد
أجوبة الوزير
بداية نوه الوزير الى أن شهادته تتعلق بفترة قضاها وزيرا للمالية وتعود الى اكثر من 10سنوات مضت ،و قد يكون ذلك سببا في عدم تمكنه من الرد على الاسئلة بوضوح.
ردا على سؤال حول قضية اراضي المنطقة الصناعية بدار النعيم :
الوزير جمبار قال في مستهل ردوده إنه لم بتم سؤاله قبل الان عن قضية الاقتطاع على مستوى الحي الصناعي بدار النعيم مشيرا الى أنه بالفعل أحيل اليه ملف الاقتطاع من طرف وزارة التجهيز التي كانت تتولى وصاية الاسكان ،حيث قام باتباع الاجراءات القانونية المنصوصة ،وهي توزيع الاراضي على اصحاب الطلبات مع امهالهم مدة لتسديد الرسوم المترتبة على المنح ،الا أنه من بينهم من لم يسدد و تم الغاء رسالة منحه ،وبالتالي استرجعت القطع من طرف الدولة ...
القاضي سأله هل تلك الاراضي حسب علمه منحت لاشخاص شكلوا خلفية لشخص واحد ،أجاب الوزير أنه لاعلم له بذلك،ولم يبحث عنه.
شركة التعاون (اصلاح الطائرات)
بخصوص هذا السؤال يقول الوزير في معرض رده الى أن الرئيس السابق اتصل عليه هاتفيا وأخبره أن مستثمرين أمريكيين سيأتون اليه رفقة السفير بواشنطن ولد الحيسن ويتحدثون معه حول انشاءمصنع للطائرات وأنه عليه تنفيذ مايطلبون،وبالفعل يقول الشاهد أنهم وصلوه بعد لحظات وتمت الاجراءات خلال ثلاث ساعات ،حيث قدمت الوزارة جزء من مساهمة موريتانيا في الشركة وهو مبلغ 300مليون أوقية قديمة ،اضافة الى قطعة ارضية في مطار أم اتونسي مشيرا الى أن دوره انتهى هنا ،حيث لم تمثل وزارته في مجلس ادارة الشركة الذي تم انشاءه لاحقا...
صفقة مطار أم اتونسي
3- أما في مايتعلق بصفقة مطار ام اتونسي قال الشاهد الوزير السابق جمبار: إن القرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء عن طريق عرض قدمه وزيرا الاقتصاد والتجهيز والنقل ،كما تمت الصفقة حسب علمي -يقول الشاهد-بناءعلى تقديم مناطق في صكوك ونسبة65% من ارض المطار القديم..
بعد ذلك افسح المجال أمام اسئلة النيابة العامة ودفاع المتهم والطرف المدني
وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبدالله
ماهو الفرق الزمني بين استقبال المستثمرين وانشاء الشركة
الشاهد:ساعتين أو ثلاثة
-هل قامت وزارة المالية بانجاز دراسة جدوائية لهذا المشروع؟
دوري هو تسهيل الاجراءات لهؤلاء،ووزارتي غير معنية بالدراسة الجدوائية
هل اطلعت على دراسة الجدوائية
الشاهد: لا جواب
لماذا توقع الوزارة على انشاء الشركة ولاتمثل في مجلس الادارة؟
الشاهد:لاجواب
-هل لديك علم بأن هذه الشركة تم بالفعل انشاؤها أم العكس؟
الشاهد:على المستوى القانوني تم انشاؤها
-وواقعيا هل لديك علم بذلك؟
الشاهد:لا جواب
-كم عدد مبلغ مشاركة الدولة؟
الشاهد:كما قلت فإن 300مليون هي مادفع وتمثل جزءا من مبلغ المشاركة..
-هل لديك علم يتعلق بدفع الطرف الآخر حصته ؟
الشاهد: لا ليست لدي معلومات
-هل كانت لديك سلطة على الشركة بعد توقيعك عليها؟
الشاهد:قلت لكم إن موريتانيا كانت ممثلة من طرف شركة موريتانيا للطيران.
- لماذا لاتسحب مشاركة الدولة
الشاهد: لست على دراية بأنهم سحبوا حصتهم.
هل لديك فكرة عن مصير المبلغ؟
الشاهد : لا
أسئلة دفاع ولد عبد العزيز؟
ذ.أباه امبارك :أثار قضية المطار من زاوية قرارالمحكمة العليا حول اخراج رجل الاعمال محيي الدين الصحراوي متسائلا عن جدوائية تناولها من جديد من طرف محكمة اقل درجة وهو ماقاطعه رئيس المحكمة مقدما له بعض التوضيحات إلا أنه استرسل في حديثه ولم يبالي...
بعد ذلك توالت اسئلة الدفاع ،حيث رد الشاهد على بعضها ورفض الرد على البعض الآخر .
تغطية شبكة المراقب
