تغطية شبكة المراقب
شبكة المراقب/استنطقت المحكمة الخاصة بجرائم الفساد صباح اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول بعض الملفات التي قدم حولها بعض الشهود شهاداتهم خلال الجلسات الماضية.
رئيس المحكمة:
بداية رئيس المحكمة القاضي /عمار ولد محمد الأمين ذكر الرئيس السابق بما ورد في شهادتي الوزير السابق با عثمان والجنرال المتقاعد أحمد بكر حول عملية بيع مدارس بالعاصمة وجزء من مدرسة الشرطة
الرئيس السابق:
بداية قال الرئيس السابق والمتهم الرئيسي في ملف العشرية إنه متمسك بالمادة 93 من الدستور والمواد 24-1-10 من نفس الدستور ،واصفا المحكمة بالغير مختصة ،إلا أنه رغم ذلك سيرد على الاستشكالات والاسئلة التي اثيرت أمامه ،حيث قال إنه لازال يعبر عن موقفه السابق وهو تحديه لأي شخص يستطيع اثباب اية عملية تبديد أو اختلاس ارتكبها ضد أموال الدولة ،معتبر أن الملف برمته يحمل طابعا سياسيا انشأته المرجعية التي كانت وراء انشاء مايسمى بلجنة التحقيق البرلمانية -حسب قوله ،واضاف أنه لم تجد اللجنة اية قضية ضده رغم ذلك تم اختصار اكثر من 000شخص استجوبوا في القضية فيه هو وحده حيث استدعي وتم توقيفه 8ايام لدى الشرطة ،تلها ادخاله السجن 6 اشهر و8 اشهر اخرى في منزله الذي حول الى سجن ليس له وحده ولكن رفقة جميع افراد اسرته ،معتبرا أن ذلك كله يدخل في اطار تصفية الحسابات الذي يقف وراءه من اسماهم بضحايا محاربته الفساد ،ومن بينهم رجل اعمال شهير قال إنه اخذ 5مليارات و200مليون من احدى شركات الدولة في فترة قصيرة لاتتجاوز15شهرا...
وقبل دخوله في الاجوبة ذكر ولد عبد العزيز بأن الشهود تم توقيفهم في بداية التحقيق وربما تكون شهاداتهم جاءت تحت الضغوط. النفسية..
بعد ذلك عرج المتهم الى قضية العقارات التي اثارت جدلا في الملف رقم 001/2021 منوها الى أن ماتم بخصوصها خضع لمسطرة قانونية لالبس فيها ،وان عملية البيع جرت في جو من الشفافية واشرفت عليها لجان متعددة من ضمن رؤسائها مفتش الدولة والخازن العام ومستشار الوزير الدولة ..الخ ،اما حول ما اثاره الشاهدان حول اتصاله بهما لتسهيل عمل اشخاص حول قضية البيع ،اعتبر المتهم انه لاشيئ يشوب ذلك فهؤلاء الاشخاص الذين تحدث عنهم الشاهد ولد بكر لم يأتوا ليشتروا او ياخدوا القطع بدون مقابل وانما هم افراد مكلفون بمباشرة وتنظيم قضية الاقتطاع قبل البيع ،ولايتعلق الأمر باية شبهة...
الرئيس السابق برر بيع المدارس بأنها لم تعد صالحة للتدريس حيث حاصرتها الاسواق من كل جهة وشكل ذلك لهاضررا بالغا حال دون تمكنها من تأدية رسالتها ،الا أنه رغم ذلك تم تحصيل اموال من بيعها شيدت منه عشرات المدارس الابتدائية وعدد من الاعداديات وثانويات الامتياز،مشيرا الى أن هذا هو الأهم ..
أما بخصوص الاقتطاع من مدرسة الشرطة والملعب الأولمبي قال المتهم إن الجنرال ولد بكر قد تلكأ في رده حيث لم يقدم تفاصيل مهمة ،مشيرا الى أن ماتم اقتطاعه من مدرسة الشرطة والملعب الاولمبي ،كان ذات اهمية بالغة حيث ساهم في احياءوانتعاش واحد من اشهر الشوارع الرئيسية في العاصمة وهو شارع المختار ولد داداه هذا فضلا عن مردودية المحلات التي تم تشييدها على تلك القطع من خلال الضرائب وتوفير فرص عمل الخ ،مذكرا انه من غير المعقول ان يظل الشارع الأهم في العاصمة يعاني الجفاء بسبب عشرات الأمتار من الجدران المطلة عليه.
هذا وفي رده على سؤال لرئيس المحكمة حول استفادة افراد من اسرته من امتيازات ذات صلة بتلك القطع ،قال ولد عبد العزيز إنه لايوجد اي قانون يمنع مواطنين من الاستفادة من فرص تمنحها دولتهم ،مع ذلك لاعلم له باستفادة اي من عائلته..
وعن سؤال حول ما اثاره الشاهد براهيم ولد غده عن تلقيه اوامر من الرئيس السابق بتسديد جزء من ودائعه لصالح ورشة بناء مصحة على احدى الاراضي المقتطعة من المركب الالومبي ،
أجاب لرئيس السابق أنه يدعم مشروعا صحيا لكريمته المتخرجة من كلية للطب في فرنسا ،وأن هذا من حقه ،
وحول سؤال لرئيس المحكمة عن تصريح للمتهم محمد الامين بوبات يتعلق بشركة للمرحوم احمدو ولد عبد العزيز حول شرائه قطعا من الاراضي المتنازل عنها ثم تحويلها على اسم المرحوم بمبالغ اقل من ثمنها ،(وهي ربما اشارة الى وجود غسيل اموال) حسب ما يفهم من سؤال رئيس المحكمة
رد ولد عبد العزيز بأن قضية الشركة لاتعنيه وانما هي مسألة ثنائية بين ولد بوبات والمرحوم أحمدو ،وبالتالي يسأل عنها ولد بوبات الذي يوجد في القفص. الا أنه رغم ذلك -يقول الرئيس السابق- ان ولد بوبات حدثه مرة عن الموضوع لكنه لم يحرك فيه شيئا..
وعن سؤال لرئيس المحكمة يتعلق بصفقة بناء المطار ،قال الرئيس السابق إن قضية بناء مطار جديد هي فكرة راودت الحكومة منذ فترة طويلة لوجاهتها وأهميتها ايضا لاعتبارات أهمها ،أن المطار القديم بات يشكل خطرا حقيقيا على السكان وعدم استيراتيجية موقعه اضافة الى الشكاوي المتكررة للوكالة الدولية لسلامة الطيران ،كما ان سعته محدودة جدا حيث لايستطيع استقبال طائرات كبيرة ، مع ذلك فكرت بجدية في بناء مطار جديد رغم انه وفي في فترات سابقة وقبل مجيئي للحكم تلقت الحكومات عروضا ببناءمطار لكن باسعار كبيرة ومتفاوتة ،واثناء فترة رئاستي الاولى تواصل معي رجل الاعمال محيي الدين الذي عبر عن استعداده لتولي شركته (شركة النجاح) عملية البناء بالمواصفات العالمية مقابل حصوله على اراضي،وتم عرض القضية في مجلس الوزراء ،الذي وافق عليها ،ملفتا الى ان رجال اعمال اماراتيين زاروا موريتانيا سابقا،هم من اوصلوا الفكرة لرجل الاعمال محي الدين..
نهاية الجزء الأول
