في الجمهوريات الحديثة يكون استقلال السلطة القضائية حارسة الحريات الفردية والعامة محلّ اهتمام من طرف الجميع ويتم تجسيد ذلك في أمور متعددة منها:
ـ العمل على تكوين أفرادها بشكل يستهدف التمكين لمبدإ اللجوء لقضاء جيدّ
ـ منح السلطة القضائية من الامكانيات ما يسمح لها بممارسة وظائفها على أكمل وجه
ـ احترامها وفرض احترامها على الجميع خاصة إذا كانت في حاجة إلى ذلك
في الجمهورية الاسلامية الموريتانية لا يتحكم القاضي في تحديد الباب الذي يستطيع أن يدخل منه إلى مكتبه في قصر العدل منعتني الشرطة مرتين من دخول قصر العدالة من الباب الذي أريد الدخول منه لمكتبي
لم أستطع أنّ أتكلم لأنّه في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عندما يدان ضابط شرطة بإهانة قاض ومحام لا ينفذ الحكم بل تتمّ ترقية الضابط
في الجمهورية الاسلامية الموريتانية لا يستطيع القاضي أن يفتح باب مكتب أحد أعوان القضاء عندما يستنجد به بعد منع الشرطة له من فتحه
إنّ هذه الأمور يمكن أن تدفع إلى الاعتقاد بأنّ القاضي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية شخص ضعيف جدّا هذا إن لم يكن مضطهدا
لأن صيانة هيبة الشرطة الوطنية وسمعتها أمر أساسي لدرجة أنّها يمكن أن تكون أهم من العمل على إفشاء ترسيخ العمل على هيبة القضاء وأعوانه ولأنّ منعها القضاة من الدخول إلى مكاتبهم لا يساهم في تعزيز هيبتها
ولأن صيانة هيبة الشرطة الوطنية واجب على الجميع في المرات القادمة أظن أنّ على النيابة العامة التي يتبع لها تسيير قصور العدل أن تتولى بالتنسيق مع الشرطة الوطنية تحديد الأبواب التي يمكن أن يدخل منها القضاة وأعوانهم إلى قصر العدل
احترام القضاء وفرض احترامه وتكوينه هو وأعوانه بشكل جيّد مؤشر على النضح والمسئولية كما أنّه هو السبيل الوحيد للسعي بالبلد نحو الأفضل وتركه في الوضع الذي يوجد فيه ....
من صفحة القاضي /محمد ينج محمدمحمود
