رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الإجابة على أسئلة دفاع الطرف المدني، خلال جلسة استجوابه ظهر اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وبرر ولد عبد العزيز، امتناعه عن الإجابة على أسئلة الطرف المدني، بأنه لايعترف بوجود طرف مدني فيما بات يعرف "بملف العشرية"، رافضا الإجابة على أسئلة كثيرة يتعلق بعضها بمصادر ثروته، والهدايا وأموال الحملات، التي صرح يوم أمس أنها المصدر الأساسي لثروته.
وكان ولد عبد العزيز، قد رد في بداية جلسة اليوم على أغلب أسئلة النيابة العامة، وهيئة دفاعه، حيث أعاد التأكيد على تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، مشددا على أن الرئيس ليس موظفا عموميا، وبالتالي فإنه غير معني بقانون الفساد الذي تم اعتماده سنة 2016
