اختتمت وزارة العدل اليوم الجمعة 02-06-2023 من مدينة انواذيبو المحطة النهائية من الحملة التحسيسية التي تنفذها لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وتعد مرحلة انواذيبو الأخيرة في سلسلة أعمال اللجنة المكلفة بالحملة بعد أن أنهت عمليات التحسيس في باقي ولايات الوطن الأربع عشرة.
وخلال أعمال اليوم استعرضت اللجنة وناقشت مع المكلفين بإنفاذ القانون من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية على مستوى داخلت انواذيبو، نصي القانونين: 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، كما ناقشت معهم المعالجة القضائية لهذه الممارسات.
وفي كلمة افتتح بها فعاليات أعمال اليوم، قال منسق البعثة المستشار الفني لمعالي وزير العدل السيد أعمر ولد القاسم: إن تتبع المعالجة القضائية لهذه الجرائم أظهر الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية، لتحقيق الأهداف الرئيسية للترسانة القانونية وللاستراتيجية الوطنية لمنع هذه الظواهر والأنشطة المرتبطة بها ولضمان حماية حقوق المجني عليهم.
مضيفا إنه سيتم الوقوف مع المعنيين بإنفاذ القانون على التطبيقات العملية لهذه النصوص واستعراض نقاط الضعف والقوة فيها، بغرض الارتقاء بالمعالجة القضائية.
وفي معرض تقديمه للقانون رقم: 017/ 2020 الصادر بتاريخ 06 أغشت 2020 قال نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا الدكتور الحسين الكبادي: إن هذا القانون يضع الخطوط العريضة لتنظيم الأحكام الجزائية وتدابير ومساندة وحماية الضحايا وآليات الوقاية والتعاون والشراكة على المستوى الوطني والدولي، كما أنه يرمي إلى تجنب تنازع النصوص القانونية من خلال مواءمة العقوبات المحددة لجرائم المتاجرة بالأشخاص مع العقوبات المحددة في القانون المتعلق بتجريم العبودية.
وتناول نائب المدعي العام هذا القانون في خمسة محاور شملت:
- مفهوم الاتجار بالأشخاص والمفاهيم المرتبطة به.
- الإطار الإجرائي والموضوعي لمتابعة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
- التعاون الدولي في مجال الاتجار بالأشخاص.
- التنسيق في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
- آلية حماية ومساعدة ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص
مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون القاضي مولاي عبد الله باب قدم قراءة في نص القانون رقم: 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، منبها إلى أن المنظومة القانونية الوطنية تؤكد على أن كافة المواطنين الموريتانيين يتمتعون بحرياتهم وحقوقهم دونما تمييز من أي نوع، وهو ما نصت عليه كذلك جميع الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتطرق مدير الشؤون الجنائية إلى مراحل تطور تجريم العبودية في موريتانيا والأحكام الموضوعية لمختلف جرائم العبودية وأنواعها، كما عرض للأحكام الإجرائية والضمانات التي يوفرها قانون مكافحة العبودية للضحايا.
ونبه المدير إلى أن هذا القانون يفرض استفادة الضحايا من المساعدة القضائية، ويعفيهم من المصاريف والرسوم، ويحفظ لهم حقهم في التعويض المدني، ويتيح للمؤسسات ذات النفع العام وجمعيات حقوق الانسان المعترف بها رفع الدعاوى والقيام بالحق المدني، كما يمنحها لها حق المؤازرة وتقديم المساعدة القانونية للضحايا..
وفي تعقيبه على العرضين المقدمين، قال مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل القاضي هارون عمَار إديقبي: إن على القائمين على إنفاذ القانون أن يدركوا مدى خطورة جرائم المتاجرة بالأشخاص والممارسات الاستعبادية وتأثيرهما البالغ على الدولة والمجتمع وأن يعملوا بما تقتضيه القوانين المجرمة لهذه الأفعال باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأكد المدير؛ أنه ليس مطلوبا من رجال إنفاذ القانون إيجاد متاجرين بالأشخاص، وإنما المراد منهم هو: التعامل بحزم مع من تأكدت ممارسته لمثل هذه الأعمال، وأن يبادروا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الضحايا وضمان كامل حقوقهم.
جرى افتتاح هذه المحطة من طرف منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفني اعمر القاسم وبحضور كل من: رئيس محكمة الولاية السيد: سيد عبد الرحمن ولد الشيخ خطري، ووكيل الجمهورية السيد: الشيخ محمد محمود إيهاه، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: مديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي، ونائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كبادي.
