بدأت السلطات الموريتانية ترحيل عشرات الأجانب عقب توقيفهم واتهامهم من طرف الأجهزة الأمنية بالمشاركة في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد خلال الأيام الماضية، وخصوصا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وباشرت السلطات ترحيل هؤلاء الأجانب إلى السنغال أو مالي المجاورتين عبر باصات تابعة لقطاع الدرك الموريتاني.
وكانت الشرطة الموريتانية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها لاحظت مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض مناطق البلاد، مذكرة بأن هذا "يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة".
وشددت الإدارة على أنه في حالة ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وكشفت مصادر في ولايات داخلية عن أعداد الأجانب الذي تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، فيما لم تعلن الجهات الأمنية ولا الإدارية عن عدد الموقوفين من الأجانب خلال تظاهرات العاصمة نواكشوط.
