قام موقع اخباري محلي بتسريب قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا حول الغاء انتخابات بلدية في احد مكاتب "أنولل" نزولا عند رغبة حزب "الإنصاف" الذي تقدم بطعن لصالح مرشحه المهزوم
وفي حالة ما اذا جاء قرار المحكمة العليا طبقا لما نشرته الصحيفة فإنه من شأن ذلك ان يفقد الثقة في القضاء وتتأكد عدم استقلاليته ،وبالتالي يتبدد حلم سيادة دولة القانون.
وقد حاول كاتب الخبر الخلط بين التكهن والتأكد حين تحدث عن حيثيات القرار الذي لم يصدر بعد ،وكتب:
"وأسست المحكمة قرارها المحتمل إعلانه خلال الساعات القادمة على اتهام وجه المرشح لرئيس المكتب بمنع بعض الأشخاص من التثصويت، رغم أنهم كانوا عند البوابة وقت نهاية الوقت المحدد سلفا من اللجنة المستقلة للإنتخابات."
