شبكة المراقب/ اثار قرار صادر عن الغرفة الادارية بالمحكمة العليا حول طعن لصالح حزب الانصاف جدلا واسعا بعد تسريب حيثياته من قبل الطاعن الذي يعتقد أنه مقرب من جهة قضائية هامةا ،ويخشى مراقبون من ان تكون الاحلاف السياسية قد تسربت هي الأخرى الى اعلى هيئة قضائية بالبلد.
ويتعلق هذا القرار بقبول الطعن المتعلق بإلغاء نتائج المكتب رقم1 ببلدية انول بمقاطعة النعمة بالحوض الشرقي
واصدرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا القرار رقم 2023/015 الذي جاء بقبول طعن حزب الانصاف المتعلق بنتائج المكتب رقم1 ببلدية انول بمقاطعة النعمة شكلا واصلا والغاء عملية الاقتراع في المكتب رقم1 بمستوصف بلدية "انول"
وكانت صحيفة محلية قد نشرت تسريبا للقرار يومان قبل صدوره
رابط الخبر الذي سرب القرار قبل صدوره:
المحكمة العليا تتجه لإلغاء أحد مكاتب التصويت بأنولل وإعادة الإنتخابات
