نظم كل مركز الساحل للخبرة والإستشارات والمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية أمس فى فندق مورسنتر حلقة نقاش فكرية تحت عنوان "إنتخابات 13 مايو التشريعية والجهوية والبلدية بين الحوار والتوافق على التنظيم ومطالب الإعادة".
بدأت فعاليات الندوة بتقديم برنامجها من طرف مدير الحوار الأستاذ محمد سالم ولد الداه الذى أحال كلمة المنظمين لرئيس مركز الساحل للخبرة والاستشارات الأستاذ محمد آب ولد الجيلان
وقد تناول خلالها الهدف من تنظيم هذه الحلقة في هذا التوقيت بالذات الذى وصفته ورقة المنظمين بأنه لم يأت اعتباطا وإنما جاء لاستخلاص الدروس من تجربة الانتخابات الأخيرة بغية ترسيخ الجوانب الإيجابية وتجنب تكرار الأخطاء في الانتخابات المقبلة.”
وأضاف: أن المنظمين اختارو أن تكون هذه الجلسة النقاشية جلسة خبرة و تشخيص وتحليل واقتراح ، والتفكير المشترك بطريقة منهجية وبروح وطنية من أجل تقديم خلاصة مؤصلة تسهم في تحديد عناصر القوة ومكامن الخلل في نظامنا الانتخابي.”
وأضاف المنظمون فى كلمتهم أيضا أنهم يطمحون من هذه الجلسة أن تجمع بين الفكر والتجربة ، حرصا على الجمع بين رؤى وأفكار المختصين وملاحظات وخبرات الممارسين وهو ما دفعهم الى إشراك الأحزاب السياسية ، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والعديد من مراكز التفكير ونشطاء المجتمع المدني.
وتناولت الحلقة النقاشية ،
“محاور الاعداد والتهيئةوالتنظيم التى عرفتها هذه لانتخابات انطلاقا من نتائج الحوار الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية .”
كما تناولت “دعوات أحزاب المعارضة المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات “
بعد ذالك بدأت المداخلة الرئسية مع الدكتو ديدى ولد السالك الذى تناول المناخ السياسى الذى تجرى فيه الانتخابات فى البلد معددا العوائق التى تقف أمام وجود مؤسسات سياسة فاعلة وفق المفاهيم المتعارف عليها وهو مانعكس سلبا على أدائها وتأثيرها في المشهد السياسى متقدما بمجموعة من المقترحات لتجاوز هذه الوضعية.
محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم أكد فى مداخلته خلال الحلقة النقاشية أن الإنتخابات الأخيرة شهدت تزويرا وتلاعبا بالنتائج غير مسبوق وانها لا ترقى إلى مستوى يمكن السكوت عليه أو يمكن للأطراف المعارضة أن تتقبله بأي شكل من الأشكال .
وأكد ولد مولود أن مطلب إعادة الإنتخابات هو مطلب ملح للطيف المعارض وفى نفس الاتجاه تحدث كل من رئيس حزب الصواب الدكتور عبد السلام ولد حرمة والعضوين القياديين فى كل من حزب تواصل وحزب التكتل على التوالى الأستاذين محمد الامين ولد شعيب وأحمد ولد باب .
فى حين فند نائب رئيس حزب الإنصاف الوزير السابق محمد يحي ولد حرمه دعاوى المعارضة فيما ذهبت إليه من اتهامات لا أدلة عليها بتزوير الانتخابات مؤكدا أن نتائج الانتخابات الأخيرة أفضت الى نفس الترتيب الحزبى الذى كان حصل قائما فى الاستحقاقات الماضية الانصاف هو الاول وتواصل هو الثانى والثالث هو نفسه الثالث وتحدث ولد حرمة عن ضرر حزبه من بعض الخروقات اثناء العملية الانتخابية.
كما أضاف أن الأحزاب المعارضة لا يحق لها الإعتراض على نتائج الانتخابات التى أشرفت عليها اللجنة الوطنية المسنقلة للإنتخابات وهم الممثلون فيها بنصف اعضائها وهم من قام بتزكيتهم فى إطار الحوار الذى أشرفت عليه وزارة الداخلية
ممثلوا اللجنةالوطنيةالمستقلة للإنتخابات خلال مداخلاتهم أكدو أنهم لم يقدمو على أي خطوة من مراحل الاعداد الا وأستشارو كل الأطراف السياسية ومن اللحظات الأولى وفي جميع مراحل العملية الإنتخابية غير أن مستوى تفاعل البعض من هذه الأطراف كان محدودا و هم من يتحملون المسؤولية فى
ذلك .
وقال المتحدثون بإسم اللجنة فى حلقة النقاش أنهم بذلو كل الجهودمن أجل ضمان إنتخابات شفافة ونزيهة مع أن بعض الإكراهات واجهتهم لكنها لا ترقى الى مستوى اعادة الإنتخابات .
مؤكدين أن اللجنة المستقلة للإنتخابات مجرد حلقة في مسلسل العملية الإنتخابية وأن هناك شركاء مثل المحكمة العليا ، والمجلس الدستوري ويمكن اللجوء اليهم فى حالة ما إذا كان هناك تظلم .
وهم مستعدون بتزويد المتعلمين بكل المحاضر المطلوبة.
و شارك فى حلقة النقاش الخبير الفنى فى مجال الانتخابات الاستاذ محمد سيدى الملقب بدن وقد فى مداخلته للنواقص القانونية فى المدونة الانتخابية مقدما مقترحات بالحلول لتجاوز الثغرات القانونية فى المدونة.
شارك فى نقاس الحلقة جمع من مديرى مراكز التفكيرو الكتاب والمثقفين والشخصيات الوطنية ونشطاء من المجتمع المدنيالذين شاركو فى مراقبة الانتخابات وكذلك خبراء قانونيون .
وقد أجمع المشاركون على نجاح هذه الحلقة التى جمعت أطراف العملية الانتخابية فى فضاء فكري محض يسهم فى تقريب وجهات النظر ويخلق أرضية إيجابية للحوار.
إيجار صحفى
