قال الدكتور محمد حبيب الله ولد الحاج محم بأن الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 اوقية تضمنت خطئا فادحا كان قد حذر منه في مقال تم نشره سنة 2014 تحت عنوان هل يخطط البنك المركزي للتخلي عن ضمان الاوقية؟.
مقال:
صحيح أن البنك المركزي هو المسؤول عن اعداد السياسات النقدية وتنفيذها ومراقبة السوق ومراقبة عملية التداول, كما أنه هو الضامن لتساوي القيمة الاسمية للورقة النقدية بقيمتها الفعلية عند لحظة T0 و..Tn بشروط, وبمعني آخر فان البنك المركزي يضمن للورقة النقدية التالفة بصفة جزئية أو كلية نفس القيمة للورقة النقدية التي تم اصدارها حديثا وذلك تسهيلا لعملية التداول بين المستخدمين و حفاظا علي حجم الأوراق النقدية المتداولة داخل السوق النقدية دون المساس بقيمتها ودرجة ثقة المستخدمين لها.
كما يطلع البنك المركزي بمهام أخري لا تقل أهمية، مثل محاربة تزوير الأوراق النقدية، وذلك بتطبيق سياسة تصنيع نوعية و صارمة يستحيل معها أو يصعب علي الأقل تزيف أو محاكاة الأوراق النقدية.
الا أن عملية تداول الأوراق النقدية تعرضها بالطبع للتلف التدريجي الذي يرغم المستخدم علي استبدالها عند المصالح المختصة في البنك المركزي, وتشترط هذه المصالح شروطا موضوعية لتفادي استبدال ورقة نقدية بورقتين خوفا من التضخم , ويشترط البنك أن يقدم المستخدم ورقة نقدية تالفة بحجمها الأصلي، أو على الأقل نسبة تزيد علي خمسين في المائة من حجمها الأصلي، ونظرا لصعوبة استخدام المسطرة لقياس الحجم فان مصالح البنك المركزي تعتمد علي الأرقام الموجودة علي الورقة النقدية – ارقام مطبوعة علي الصفحة العربية من الورقة النقدية- وخاصة الرقم الضامن أي الرقم الموجود في الوسط فوجود هذا الرقم أو جزء كبير منه مع أحد الأرقام الموجودة علي أطراف الورقة النقدية يضمن للورقة النقدية قيمتها الأصلية وعدم وجوده يحول قيمتها الي صفر أوقية.
لكنه في الفترة الأخيرة يمكن للمختصين دون كبير عناء ملاحظة تداول بعض الاوراق النقدية وان كانت بكمية قليلة جدا لا تتوفر علي الرقم الضامن أي الرقم الموجود في الوسط وخاصة فئة 100 أوقية وهو ما يجعل مستخدمها قد يجد نفسه , عند محاولة استبدالها, بعد تلفها أمام ورقة نقدية غير مضمونة ضمنيا.
كما يعتبر اصدار ورقة نقدية من فئة 1000 أوقية من مادة البوليمار تطور نوعي الا أن اختفاء الرقم الضامن أي الرقم الموجود في الوسط حسب النموذج المرفق المنشور علي الموقع الرسمي للبنك المركزي , يجعلها هي الأخري ضمن خانة الأوراق النقدية الغير مضمونة ضمنيا كما أنه يخالف الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من المرسوم رقم 236- 2014 الصادر بتاريخ 27 نفمبر 2014 والمتضمن انشاء ورقة نقدية من فئة 1000 أوقية مصنوعة من مادة البوليمار حيث تنص هذه الفقرةعلي: “تحمل هذه الورقة النقدية الجديدة نفس المناظر والزخارف الموجودة علي ورقة 1000 أوقية الصادرة 2004”, انتهت الفقرة, وتحتوي ورقة 1000 أوقية الصادرة 2004 علي الأرقام الثلاثة أي الرقم الضامن الموجود في الوسط وأرقام الأطراف.
الحلول المقترحة :
– سحب الأوراق النقدية التي لاتحوي الأرقام الثلاثة من السوق.
– طباعة الرقم الثالث أو الرقم الضامن علي جميع الأوراق النقدية، أو على الأقل وضع رقم في الوسط ليلعب دور الرقم الضامن للورقة النقدية.
فهل سيتحول المستخدم من التدقيق في اكتمال الأرقام الموجودة في الوسط الي الاكتفاء بوجودها أصلا؟
محمد حبيب الله ولد الحاج محم
اقتصادي
مدير مركز السبيل للدراسات والاستشارات والترجمة
