.
يتابع الموريتانيون بمختلف مستوياتهم العمرية والثقافية والمعرفية والسياسية اللقاءات التنسقية التي ينظمها المحامون تمهيدا لاختيار نقيب ومكتب جديد للهيئة خلفا للمكتب المنتهية ولاياته .
يناسب الظرف ويستجيب للتحدي ويلبي طموحات الحالمين بدولة القانون الساعين لبناء منظومة ديمقراطية تتكامل مؤسساتها الدستورية باستقلالية وحياد لا طغيان فيه ولا تجاوز لسلطة على أخرى يلتقيان وبينهما برزخ القانون حاجزا حتى لا يبغي تنفيذ هذه على قضاء تلك أو تشريع الأخرى.
من هنا كان قيام قضاء مستقل بآلياته وأجهزته المختلفة يحرسه دفاع جسور يصون و يراقب وينبه بالقانون وللقانون منافحا مدافعا مكافحا مقارعا بسيف العدل وسلطان العدل .
لتصان الحقوق وتحفظ الحريات وينصف المظلوم من الظالم ويعرف المحكوم له أو عليه ، سبل ومسارات حقه ليحيى أو يهلك عن بنية.
فلا غرابة أن يحظى تجديد مكتب الهيئة الوطنية للمحامين باهتمام كبير من طرف النخب العالمة والسياسية والمواطنين للحاجة لقيام هيئة مستقلة تستمد قوتها من ذاتها ومرجعيتها من القانون شراكة في التشريع والتطبيق والتنفيذ مؤثرة لا متأثرة فاعلة غير مفعول بها قائدة لا مقودة تقف بمسافة واحدة من الجميع ، سلطة قضائية أو تنفيذية وسياسية ليهابها ويحتكم ويحكمها الجميع .
.
و من مصلحة الجهاز التنفيذيى اليوم في مسعاه لإرساء دعائم حكامة رشيدة تحارب الفساد وتقضي عليه وتفطع الصلة مع كافة أنماطه ومخافاته .
ألا تعيد إنتاج أنساق جديدة ظلت متدثرة بأثواب حقوقية نسجتها وحاكت أصباغها أصابع خارجية ما لبثت أن خلعتها بعد أن خلقت لفساد ما خلقت له لحاجة في نفس يعاقببها الذين ألبسوها تلك الأثواب يوم كانوا يريدون ويسيرون .
ثم حالت الأحوال وتطور وعي الأجيال و تمايز الدفاع الصادق عن الاندفاع بالمكر والاحتيال .
و لا يخفى إلا على ذي عور بعينيه ما لعمرو بن هند من مقام لا يشاركه فيه ابن كلثوم و ما خص الله به مهندا من ميزات فطرية لا تشاركه فيها حواء ومريم ولكل وجوده.
فالأستاذ بون ولد الحسن خيار نوعي يقيم للدولة وزنا و للقضاء سلطانا وللهيئة مقاما ومرجعية وحصنا و أمانا .
لم تلوثه القضايا المشبوهة ولم تفقده مهنيته واستقلاليته وتعاليه على التخندق والتصنيف السياسي معارضة أو موالاة .
وهو إذ يتقدم على منافسيه بتزكية أغلبية زملائه نقباء سابقين وعمداء معوله الوحيد ومستنده .
ويكبر في أجهزة الدولة حرصها على أن يختار المحامون مكتبهم بحرية واستقلالية.
