في وجه موجة الإلحاد التي تجتاح العالم من خلال تشريعات منافية لقّيمنا و ثوابتنا الإسلامية والحضارية؛ ينبغي على المجلس أن يصدر توصيات مهة أثناء السن أو التصديق على القوانين يتم توجيهها إلى الجهات واللجان الوطنية المختصة، و ذلك بأخذ مايلي بعين الاعتبار :
أولا/الحرص علي وجود المختصين في مجالات القانون و إشراكهم أثناء عملية إنتاج و صياغة و إدماج النصوص و الآليات القانونية في المستقبل داخل منظومتنا القانونية؛
ثانيا/ التأكيد علي أن مُهمة القاضي هي تطبيق القوانين الملزمة له بِغَض النظر عن طبيعة صياغتها وجوْدتِها ! ؛ غير أنه متي كانت تلك المنظومة تأخذ بالاعتبار حاجات البلد و ثوابته و تحترم خصوصياته كانت أكثر ملاءمة مع مختلف تطلعات المتقاضين؛ بعيدا عن مظاهر الاقتباس و "التلصيق أو الترقيع": التي تخْلق عدم إنسجام و الاستقرار في العمل القضائي و تُحدث الإرباك؛ بفغل الخلل الذي يعتري أحيانا عمل بعض القضاة أثناء تطبيق القوانين و التعامل معها و تكون الحاحة أكثر إلحاحا لدى القضاء الجالس (الذي لا يتلقي التعليمات أو التوجيهات وفق المساطر، إلاّ إذا كانت في شكل إجتهاد قضائي عن المحكمة العليا....)؛
ثالثا/ قبل إدراج آليات القانونية و التشريعات الخاصة و غيرها يجب التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بتطبيقها ؛حتي يحسن فهمها و التغلب على التناقضات المحتملة فيها وذلك عند إعتماد هذه القوانين في بيئتنا التشريعية المحلية : وهو ما يتطلب في هذا المقام إستحداث آلية قانونية فنية للتنسيق و التشاور تضم قضاة و علماء و خبراء و نواب.
والخلاصة أنّ التّحَكم في مساطر سن وإعتماد و إدراج القانونين الجيدة بشكل محكم و مهني، يلبي مختلف المتطلبات التشريعية للوطن؛كما سيساعد -لامحالة- من حُسن عمل القضاء في مختلف المستويات ؛كما سيقف في وجه ظاهرة التقليد الأعمى التي تعاني منها منذ أمدٍ بعيد بعض نصوص ترسانتنا القانونية. !
القاضي / الشيخ سيدي محمد شينّه
