بسم الله الرحمن الرحيم
12/07/2023
إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء
حفظكم الله ورعاكم للبلاد من كل شر ومكروه
الحمد لله القائل: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبعد، لازلنا نئن تحت الظلم المتفاحش والمتواصل من طرف السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس المحكمة العليا، إلى أن بلغ السيل الزبا حيث انحاز لابن عمه محمد عبد الرحمن بن عبدي المتعهد ضدنا في الملف رقم 106/2023 غير مكترث بالحياد والاستقلال المفترض وجودهما في العدالة.
- في المرة الأولى: سن له قرارا لم يسبق له مثيل في تاريخ المحكمة العليا فواصل له وقف تنفيذ حكمنا النهائي والحائز لقوة الشيء المقضي به خرقا للمادة 206 من م ا ت ا وفي فقرتها الأخيرة.
- وفي المرة الثانية: ساعد المذكور أعلاه بإدخال وثائق مزورة في الملف بعد أن انصرمت آجال الإدخال خرقا للمادة أيضا 209 من القانون السابق.
- ثم بعد ذلك أصدر حكما جائرا ضدنا لصالح نفس الشخص غير معلل طبقا للقانون.
فخامة الرئيس إن تعليل الأحكام ما جعله المشرع سلطة تقديرية بيد القاضي يعلل كيف يشاء أو منحه يهديها لمن شاء من الخصوم كما فعل السيد رئيس المحكمة العليا لابن عمه، وأحرى إذا تعلق الأمر بالنقض الذي أوجب المشرع أن يكن طبقا للمادة 204 من ا م ت ا، حيث تنص في ديباجتها (لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات والأوامر النهائية إلا في الحالات التالية وهي ثمان حالات فأعوزهم وجود حالة من هذه الحالات التي على أساسها يمكن نقض هذا الحكم فعمدوا إلى حجة اختلقوها لصالح خمصنا لا هو أدلى بها وليست من النظام العام الذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه ونقضوا الحكم على أساسها، والأدهى من ذلك والأمر أن طي الملف ضمنه ما يفند تلك الحجة المختلقة.
فخامة الرئيس يكتسي تعليل الأحكام أهمية قصوى فهو الضمانة الأساسية لحياد القاضي وعدم انحيازه لأي طرف من الأطراف وهو الوسيلة الفعالة لتلافي الظلم وتحقيق العدالة والإنصاف وتقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، كما يعد وسيلة لتحقيق المساواة بين الأفراد إذ يحاكمون وفقا لنفس القاعدة ولا فرق بين هذا وذاك.
فخامة الرئيس؛
نعم القضاة بشر يصيبون ويخطئون ويجب أن تحترم لهم قناعتهم المبنية على وجه يحتمل الصواب ولو ضؤل ويتجاوز عن أخطائهم المغتفرة عرفا كالواقعة منهم في مظان الاجتهاد في المجال المدني لا غير، أما إهمالهم العمل بالنصوص القطعية في ورودها ودلالتها وعدم العمل بالوثائق الحاسمة في الموضوع وتحريف الوقائع فالأخطاء من هذه القبيل تعد عمدا، والعمد من شأنه أن تغلظ فيه العقوبة إذ لا عذر في جهل القانون وأحرى إذا تعلق الأمر بالقضاة ويمكن للمتضرر من هذه الأخطاء أن يستدل بها على أنه وقع تدليس أو ارتشاء أو أوامر صادرة من جهة عليا لا محل لها من الإعراب، كما حصل في النازلة التي بين أيدينا، ومما يعزز قولنا هذا: أنه بعد شكايتنا الأولى من رئيس المحكمة العليا استدعانا في مكتبه وكان ذلك بحضرة كاتب ضبطه وأحد المحامين فاستجبت ظنا مني أنه سيتعذر لي عن أخطائه، فأخذته العزة بالإثم وقال إن جميع ما حدث في الملف هو مسؤول عنه بكل كبرياء واستعلاء، وتلك ثقافته.
فخامة الرئيس؛
إذا ما رجعنا إلى الحيلة التي وصل بها إلى هذا المنصب العالي والشريف لا نستغرب منه صدور كل ذلك.
فتعيينه في هذا المنصب تنقصه المصداقية لفقدانه الشروط التي تلزم المادة 14 من التنظيم القضائي اتصاف من يعين رئيسا للمحكمة العليا بها، فالمادة تشترط أن يكون من القانونيين ذوي الكفاءات العليا مع أنه خريج معهد الجامعة العربية وفي ذلك ما فيه، كما، تشترط أن يكون مشهودا له بالاستقامة والنزاهة والخبرة، فهو بوصفه أستاذا للتعلم العالي ما مارس في المهنة حتى يجد من يشهد له بذلك ولم يمارس كذلك في مهنة المحاماة حتى يجد من يشهد له، كما أن سيرته الذاتية لا تسعفه فتعينه في إدارة الأشخاص كان بسبب تعيين أحد زملائه في معهد الجامعة العربية وزيرا فعينه معه وأما تعيين الشيخ احمد وزيرا للتعليم فناتج عن نفوذ أصهاره في السلطة لا عن حنكة سياسية.
وعليه فالشروط المطلوب توافرها لم تحصل والشرط عند علماء الأصول هو ما يتوقف وجوده الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم.
لذا سار المشرع الموريتاني على هذا النحو في المادة 241 من ق ج م في فقرتها الثانية (كما تسلط نفس العقوبة على كل من استعمل صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا دون أن يستوفي الشروط المفروضة للاتصاف بها).
ومن هنا باح لنا أن نقول إن السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد منتحل للصفة ولأن تعيينكم له يا فخامة الرئيس وهو غير متصف بتلك الصفات لا يضفي عليه الصفة فليس كل من هب ودب يسوغ تعيينه رئيسا للمحكمة العليا .
فخامة الرئيس؛
فكلي أمل أنكم يا سيادة الرئيس ستقتدون في هذه القضية بالخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر قاضيه أبي موسى الأشعري في رسالة القضاء (حين يأمره قائلا: لا يمنعك قضاء قضيته اليوم وراجعت فيه عقلك وهديت فيه رشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والحق أحق أن يتبع)
كما أن السيد رئيس المحكمة العليا كان جدير به العمل بوصية سلفه المرحوم السيد محمد سالم ولد عبد الودود ولله المثل الأعلى (حين يوصي غيره).
عكد متخمم تعكده راه تحلم وتفكده
بل أدرص وانتر كز (في الكلام حذف)
وقديما قيل للباطل صولة فيضمحل، وللحق عثرة فيستقل، وما ضاع حق وراؤه مطالب.
فخامة الرئيس؛
من ثقافتنا: لما هاب اركوبك لا تهاب اتنكاس بيه
ومن كلام الإمام الشافعي:
من هاب الرجال تهيبوه
ومن حقر الرجال فلن يهابا
ومن هذا المنبر أطلب منكم يا فخامة الرئيس ما يلي:
فإن هذا الملف رقم 106/2023 تعهدت فيه منذ 2019 وطال فيه الأمد لا بسبب عدم وضوح الملف ولا بسبب عدم المتابعة لكن بسبب تلاعب بعض القضاة بهذا الملف، كالقاضي
عبد الله محمد المختار اسويدال رئيس محكمة ولاية لبراكنة ثم السيد رئيس المحكمة العليا
الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
لهذا أطلب منكم تفعيل المفتشية العامة للقضاء لفتح تحقيق في القضية.
وفي الختام نختم بالقرآن تبركا كما بدأنا
قال تعالى: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾،
﴿قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾.
بقلم ذ/أحمد معلوم بن اعمر
أستاذ التعليم العالي
محام لدى المحاكم
