شبكة المراقب-قال النقيب ابراهيم ولد ابتي إنه قرر انارة الصحافة والمحامين حول عملية الاقتراع التي جرت الخميس 13 يوليو ،منبها الى أن الهيئة الوطنية للمحامين لديها قانون ونظام داخلي ينظمها بصفة دقيقة مشيرا الى أن قضية الاقتراع اصبحت مدققة ومنظمة منذ الازمات التي مرت بها الهيئة في اوقات وظروف سابقة ،مضيفا أن مكتب الاقتراع ينظمه مجلس الهيئة حيث ينص النظام الداخلي على ترأسه من طرف أحد النقباء ويضم اقدم محام وآخر محام على الائحة مشددا على الزامية هذه التشكيلة حيث لايمكن ان تجري عملية الاقتراع دونها
واضاف أن ماحدث هو شغور واضح لغياب اثنين من اعضاء المكتب ،وقد تم ابراز الشغور قبل الاقتراع ويوم الاقتراع لم يوجد الاثنين الغائبين ،مضيفا انه بصفته نقيبا تنازل جزئيا عن بعض صلاحياته، ظنا أنه باستطاعة كاتب الهيئة ترأس المجلس وبالتالي تشكيل المكتب ،حيث لم يحدث شيئ من ذلك مثبتا عجزه، وهو ماجعله كمترشح ملزم بملئ هذا الفراغ للعمل على تشكيل هذا المكتب وهو ماجعلهم يتقدمون أمام المحكمة العليا بطلب للطعن بالالغاء مع طلب بتعليق تنفيذ هذا القرار، وقررت المحكمة العليا في غرفها المجمعة تعليق عملية الاقتراع وتم ابلاغه ،وفي غضون ذلك تصرف رئيس المكتب بشكل خاطئ ،ظنا منه انه يستطيع حل محل مجلس الهيئة وذلك بقيامه تعيين عضوين يرافقانه في العملية ، النقيب ابتي قال إن الحل يكمن اليوم في استعادة النقيب لوظائفه وترأس اجتماع المجلس وتشكيل المكتب والا فإنهم كمحامين لديهم القدرة في تجاوز كل المحن،حيث انهم مروا بالكثير منها وتم تجاوزها بالتشاور الداخلي ،مأكدا على أن ذلك ساهم في تماسك الهيئة منذ انشائها 1980 ،وشدد النقيب على ان مكتب الهيئة هو وحده المخول بتشكيل مكتب للتصويت حسب قانون الهيئة..واعتبر النقيب ان مكتب الاقتراع لم يعد موجودا مشددا على انه سيعمل على تشكيل مكتب محايد بعد استعادته لصلاحياته كاملة.
وفي ختام مداخلة النقيب ابتي افسح المجال امام الصحفيين الذين تقدموا بمجموعة من الاسئلة ذات صلة بالموضوع تم الرد عليها من طرف النقيب واعضاء حملته.
نشير الى أن مكتب التصويت يترأسه النقيب السابق ماء العينين ولد لخليفة وعضوية ذ.الشيخ ولد باها وذ- حسنه ولد مايمتس
