شبكة المراقب/استأنف المحكمة المختصة في مكافحة الفساد اليوم الاثنين جلسات محاكمة رموز العشرية بعد توقف دام اسابيع،
جلسة اليوم خصصت لمواصلة الاستماع الى الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين ،حيث رد على اسئلة المحكمة،كما اثار بعض الملاحظات حول نزاهة عمل اللجنة البرلمانية مفجرة الشرارة الاولى في قضية فساد العشرية،
اسئلة المحكمة تركزت اساسا حول بعض المشاريع التي نفذتها شركة ATTM اتناء توليه ادارتها،وكان رد ولد حدمين لايخلو من سخرية بسبب ماقال إنه عدم تمكن اللجنة البرلمانية من التركيز على غير شخصه من بين ثلاثة مديرين تولوا نفس المسؤولية وبنفس المناسبة،مع ذلك تم توجيه الاتهام اليه فقط دون غيره،كما تم سؤاله عن ظروف دمج مؤسستي ENERوATTM حيث قال إنها مجرد فكرة حكومية تدخل في اطار تداخل المهام الموكلة الى بعض مؤسسات الدولة، وفي رده على سؤال للمحكمة حول منحه بعض الامتيازات لاشخاص من محيط الرئيس قال ولد حدمين إزه اذا كان الأمر يتعلق بعملية بيع حوانيت السوق الجديد فهذه المسألة جرت بطرق عادية مشيرا الى ان سيدة من بروتكول حرم الرئيس السابق تواصلت معه مبدية الرغبة في الحصول على حوانيت تعذر شراؤها في المزاد العلني وان مافعله في ذلك الاطار مجرد تنبيه الوزير المعني ،وقد بدا الرجل متماسكا في ردوده واثقا من نفسه دونما تناقض او تكلف،ولم يلاحظ اي تعثر في نطقه رغم التأتأة الملازمة له منذ فترة.
هذا ومن المنتظر ان تتواضل المحاكمة بافساح المجال امام النيابة والدفاع لتقديم مالديهم من ملاحظات واسئلة.
