أصدر القضاء الفرنسي أكثر من ألف حكم على أشخاص ذوي صلة بأحداث العنف التي شهدتها البلاد، عقب مقتل الفتى نائل، وقال وزير العدل إيريك دوبون موريتي إن 600 منهم قد دخلوا السجون بالفعل. وبلغ عدد الأحكام التي أصدرها القضاء في هذه الأحداث 1278 حكما وبلغت حالات الإدانة فيها ما يقرب من 95 بالمئة. ومن المقرر أيضا اتخاذ إجراءات قضائية بحق أهالي القصر الضالعين في أحداث العنف، لكن الوزير صرح بأن ذلك سيدرس حالة بحالة حتى لا يعاقب الآباء والأمهات الذين يربون أطفالهم بمفردهم.
وأعلن وزير العدل الفرنسي الأربعاء صدور أكثر من ألف حكم قضائي في حق أشخاص على ارتباط بأعمال الشغب التي هزت فرنسا بعد مقتل الشاب نائل برصاص شرطي في نهاية حزيران/يونيو، بينهم 600 دخلوا السجن.
في المجموع، صدر 1278 حكما، 95 بالمئة منها إدانات على ما قال وزير العدل إيريك دوبون موريتي لاذاعة "آر تي إل".
وأشار إلى إحالة 1300 شخص على النيابة العامة، وأن 905 مثلوا مباشرة أمام القضاء. في ختام هذه الجلسات، حكم على 1056 شخصًا بالسجن بينهم 742 مع النفاذ بمتوسط 8,2 أشهر. حتى الآن تم سجن 600 شخص.
أما بالنسبة للإجراءات القضائية المتخذة في حق أهالي قصر لضالعين في أعمال العنف، فقال الوزير إنها "ستحصل" لكن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الأم التي تعمل ليلا وتربي طفلها وحدها، فجعل هذا الأمر منهجيا ليس جيدا على الإطلاق، يجب أن يتم حالة بحالة" كما أضاف الوزير الفرنسي.
أغرق مقتل نائل (17 عاما) برصاص الشرطة أمام حاجز تفتيش مروري في نانتير غرب باريس، البلاد في أعمال شغب لعدة ليال مع إحراق سيارات ونهب مبان عامة والقيام بأعمال تخريب في الكثير من مدن فرنسا.
في 2005، وبعد أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع تلت مقتل مراهقين اثنين في منطقة باريس تلاحقهما الشرطة، أوقف 4728 شخصا وأصدر القضاء أكثر من 400 حكم بالسجن مع النفاذ.
