أكد الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، أن برنامج الحكومة المعروض أمام الجمعية الوطنية يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، وليس حصيلة لعمل الحكومة، مبرزا أن الحصيلة التي تتضمن ما تم إنجازه في مختلف المجالات بلغة الارقام يتم تقديمها مع نهاية كل سنة.
وأضاف في ردوده على التساؤلات والاستشكالات التي طرحها السادة النواب خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة مساء اليوم السبت، أن الهجرة ظاهرة عالمية لكنها شهدت قفزة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أن الموريتانيين الذين هاجروا يزاولون نفس الأعمال التي يمارسها المهاجرون في بلادنا من الدول الأخرى.
وبين معالي الوزير الأول أن الانتخابات التي جرت مؤخرا في البلاد تم تنظيمها بالتشاور مع الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الحكومة صادقت على النصوص المنبثقة عن هذا التشاور دون تغيير وعملت على توفير المخصصات الضرورية وتوفير مقر للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار إلى تسجيل بعض الاختلالات التي تعود لنقص الخبرة والتجربة لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تضررت منها جميع الأحزاب بما فيها حزب الإنصاف الذي لديه الأغلبية، مشيرا إلى أن الحكومة ستأخذ ذلك بعين الاعتبار بعد نهاية التقرير الذي يتم إعداده في هذا المجال.
وبين أن اللامركزية التي تعد الركيزة الأساسية للتنمية المحلية تحتل اهتماما كبيرا لدى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى اعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المحلية وتكوين الفاعلين المحليين، وبناء مقرات للمجالس الجهوية ومقرات لبعض البلديات.
وقال معالي الوزير الأول إن هيكلة الولايات تتعلق بمراجعة القانون المنظم للإدارات الإقليمية مع تفصيل بعض المهام وتوضيح النظام الأساسي لمدينة نواكشوط بعد توزيعها إلى ثلاث ولايات وتحديد المستويات التراتبية للمؤسسات المحلية.
وأوضح أن جميع المؤشرات الاقتصادية وتقارير الشركاء تشير إلى التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد الوطني، حيث بلغ معدل النمو خلال السنة الماضية 3ر5%، وانخفضت نسبة التضخم انخفضت من 7ر12% إلى 9 %، وهو ما مكن من تسجيل انخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير كذلك إلى خفض المديونية والسيطرة على التضخم والعجز الميزانوي نتيجة لما تم القيام به في المجال الاقتصادي مما سمح بتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الهشة.
وقال معالي الوزير الأول إن يجري حاليا تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى حيث تحولت مدينة نواكشوط حاليا إلى ورشة عمل من خلال بناء العديد من المدارس والطرق وشبكات المياه والكهرباء والجسور وحتى الشبكات الرقمية، وذلك على الرقم من الإرث الذي وجدته الحكومة أمامها والصعوبات التي واجهت عملها خلال الفترة الماضية.
وأكد أن نسبة الولوج للمياه بلغت 72 % بدل 65%، بينما وصلت نسبة ولوج المواطنين إلى الكهرباء نسبة 54%، مشيرا في هذا الإطار إلى أن كمية المياه التي تصل يوميا إلى مدينة نواكشوط ارتفعت من 130 ألف متر مكعب إلى 175 ألف متر مكعب حاليا.
وأضاف أن الانقطاعات التي تحصل على مستوى شبكة المياه في نواكشوط لا تعود لوجود عجز في الكميات وإنما تعود لأعمال تجديد شبكة المياه على مستوى المدينة، وسيتم التغلب على هذه الانقطاعات في أغرب الآجال الممكنة، مشيرا في هذا الإطار إلى إنجاز 50 ألف توصيلة منزلية، كما أن العمل يجري حاليا من أجل إنارة جميع الشوارع الرئيسية في المدينة.
وأشار إلى أن العمل يجري حاليا من أجل إنجاز محطة لتحلية مياه البحر في مدينة نواذيبو ستسمح بضخ 5000 متر مكعب، إضافة إلى مشروع تقوية مياه نواذيبو انطلاقا من بحيرة بولنوار الذي يجري تنفيذه حاليا.
ونبه معالي الوزير الأول إلى أن الحكومة اكتتبت منذ سنة 2019 وحتى الآن 2300 عنصر من عمال الصحة في مختلف المجالات الطبية، كما تم تفعيل الصندوق الوطني للتشغيل الذي قام لحد الساعة بتمويل 10 آلاف وحدة لتشغيل الشباب، إضافة لدفع علاوة البطالة للشباب التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية، مضيفا أن الحكومة قامت كذلك بهيكلة وكالة تشغيل الشباب، وبتوظيف 16 ألف و400 عنصر خلال السنوات الأربع الماضية في القطاع العمومي وهو ما لم يحدث خلال العشر سنوات الماضية.
وذكر معالي الوزير الأول أن قبة البرلمان لها هيبتها، ومن الأخلاق احترام فخامة رئيس الجمهورية، الذي لا يعتبر مسؤولا أمام البرلمان، وبالتالي يجب أن يبقى في منأى عن النقاش الدائر حول عمل الحكومة، مشيرا الى أن النقد والاعتراضات على عمل الحكومة توجه إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة.
وأضاف أن ما حدث اليوم يعتبر خطيرا لأن فخامة رئيس الجمهورية يعد رمزا كبيرا، وليس من المقبول المساس منه، مبينا ضرورة التمتع بالديموقراطية التي تحصن البلد وتسمح بمزاولة العمل في جو من الانفتاح والاحترام المتبادل.
و.م.ا
