وجهت النيابة العامة السنغالية تهما جديدة للقيادي المعارض عثمان سونكو، تتعلق ب"الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة".
وقال المدعي العام عبد الكريم ديوب إن "هذا التوقيف لا يتعلق بالقضية الأولى التي حوكم بموجبها سونكو غيابيا" يونيو الماضي، وتسببت في احتجاجات دامية.
وأوقفت عناصر من الدرك السنغالي الجمعة، عثمان سونكو لقيامه ب"سرقة هاتف إحدى نساء الدرك بعنف" و"دعوته الشعب قبيل ذلك من خلال رسالة تخريبية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون مستعدا"، بحسب المدعي العام.
لكن سونكو قدم رواية مختلفة للأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي قبل توقيفه، متهما قوات الأمن الموجودة أمام منزله بتصويره، وقال إنه بعد ذلك "انتزع الهاتف وطلب من المرأة... محو الصور التي التقطتها"، وهو ما رفضته الأخيرة.
وختم سونكو رسالته قائلا: "أطلب من الشعب الوقوف على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الانتهاكات المستمرة".
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو فاتح يونيو بالسجن النافذ سنتين بتهمة "إفساد الشباب"، وهو ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وتسببت إدانة سونكو الذي حل ثانيا في رئاسيات 2019، في اضطرابات خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو 30 بحسب المعارضة.
كما حكم على المعارض الشاب في 8 من مايو الماضي بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير بأحد الوزراء في الحكومة السنغالية.
