لازلنا نتفاجأ بين الفينة والأخرى بكتابات خارجة عن السياق تنغص علينا فرحتنا بالعرس الذى نشاهده من خلال الإصلاحات الجذرية فى قطاع العدل بشكل العام والتى انتهجها رئيس الجمهورية محمد ول الشيخ الغزواني ضمن برنامجه الانتخابي ( تعهداتي ) منذو تسلمه مقاليد السلطة وجسده معالي وزير العدل محمد محمود ول بيه والطاقم المحترم الذي معه في الوزارة.
_ من تلك المنغصات كتابة أخيرة تشكك فى مصداقية النظام الأساسى للموثقين وتنسب للمنشغلين بقطاع التوثيق ضرورة مراجعته ، وهو أمر خيل للكاتب أو رأيا أضغاث أحلام فلم يكن هناك إجماع على قانون إصلاحي كما هو عليه النظام الأساسى الجديد للموثقين هذا النظام الذى ساعد القضاة في تأدية مهامهم وحافظ على ممتلكات المواطنين ورد للمحلفين حقوقهم وأرجع للتوثيق رونقه وأعاد للموثق هيبته
_ إن التأخر فى المراسيم والمقررات المطبقة لهذا القانون ماهو الا انتهاج للمبدأ الذى سار عليه معالى الوزير فى ضرورة التأنى والتريث واشراك الجميع فى وضع اللمسات الضرورية حتى تخرج جميع المراسيم فى أحسن حلة كما هي الحالة التى خرج بها النظام الأساسى للموثقين
_ إن النظرة السوداوية لقطاع التوثيق مجافية للصواب فى كثير مما طرح فضلا أنه يضر القطاع أكثر مما يصلح.
_ أخيرا لايحملنكم التسرع فى الحكم على الأشياء دونما روية وأعين فاحصة تشيد بالإصلاح أينما وجد.
المحلفون القدامى من الدرجة الأولى فى مكاتب التوثيق
الموضوع ذات الصلة:
