لقد اطلعت اليوم (الاثنين 07 أغسطس/آب 2023م) على مشروع مقرر تحويل المدرسين، وقد كان هذا المشروع محل تشاور أمس في انواكشوط، وليس لي علم بما دار في ذلك التشاور، ولكن لم يكن بوسعي إلا أن أبدي ملاحظاتي الشخصية بشأنه، إسهاما في إثراء النقاش وخشية أن يكون بعض هذه الملاحظات فات على المتشاورين.
وهذه الملاحظات هي:
1)_ هو عمل جبار والحاجة إليه ماسة؛
2)_ من كبير محاسنه وضع معايير محددة وتنقيط محدد لتلك المعايير؛
3)_ ومنها ربط العملية (عملية التحويل بمختلف مستوياتها) بآجال زمنية محددة ومناسبة؛
4)_ ومنها تحديد اللجان المسؤولة عن هذه العملية على كافة المستويات؛
5)_ كان ينبغي تحديد لجان للتظلم، يلجأ لها من رأى أن تطبيق المعايير لم يكن سليما، مقدِما إليها تظلمه، فتنظر ما إذا كان تظلما صادقا، واضحا ومقنعا.. فلا يسلم عمل بشري من الخطإ؛
6)_ كان ينبغي إضافة مادة أو فقرة صريحة، تنص بشكل واضح على منع أي تحويل آخر غير التحويلات المذكورة في مشروع المقرر، (التحويلات الأصلية والتكميلية)؛ إلا لضرورات أو ظروف استثنائية طارئة أو موضوعية واضحة؛ على أن تحدد لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الحالات والبت فيها باتخاذ القرار المناسب بعد الدراسة والتدقيق، مع تقديم الحلول والعلاجات أو التوصيات لما يطرحه التحويل في مثل هذه الظرفية من اختلال في التغطية والبنية التربوية؛
7)_ يقتضي هذا المشروع والمعايير المطروحة فيه للتحويل أن تلتزم الوزارة المعنية وتلزم الإدارات الجهوية والمفتشيات المقاطعية بشمولية التفتيشين التربوي والإداري سنويا لجميع المعنيين بهما أينما كانوا، مهما بعُدَت المسافة ووعُرَت الطرق وتوفير ما يستلزمه ذلك من سيارات ووقود وتعويض يومي للبعثات... ومالم يكن التفتيش شاملا متوفرا لكل المعنيين به ستكون هذه المعايير إقصائية وغير منصفة
تلك هي أبرز ملاحظاتي على هذا المشروع المهم للغاية، *ويبقى البحث جارٍ عن مقرر مماثل يخص الترقيات والتعيينات في المناصب الإدارية الجهوية والمركزية للقطاع، فضلا عن النصوص التنظيمية اللازمة لتحديد مسؤوليات ومهام مفتشي الدوائر والمقاطعات وتحيين المقررات المتعلقة بمهام ومسؤوليات مديري المدارس والمستشارين التربويين*
أحمد عبد القادر محمد
