أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.
وقال في كلمة بثها التلفزيون النيجري الرسمي مساء السبت، إن الحكومة الانتقالية ستقوم بمهامها لمدة 3 سنوات كحد أقصى.
وأشار تشياني، وهو زعيم الحكومة الانتقالية حاليا، إلى أن هدف المجلس العسكري ليس السيطرة على السلطة.
كما دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم "خرائط طرقها" للفترة الانتقالية في غضون 30 يوما من أجل عقد حوار شامل.
وشدد تشياني على أن أي تدخل عسكري محتمل من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" سيفتح "صندوق باندورا"، في إشارة إلى الفوضى المتوقعة.
وحذر من أن التدخل العسكري ستكون له عواقب وخيمة للغاية.
ولفت إلى أن المجلس العسكري منفتح على جميع أشكال الحوار، بشرط مراعاة طلبات شعب النيجر.
وما زالت الأزمة مستمرة بين قادة الانقلاب العسكري في النيجر ومجموعة "إيكواس" التي وضعت خيار التدخل العسكري على الطاولة في حالة عدم الامتثال لمطلب إعادة محمد بازوم لمنصبه رئيسا شرعيا للبلاد.
ومنذ 26 يوليو/ تموز الماضي، يحجز ما يسمى المجلس للوطني لحماية الوطن بالنيجر الرئيس بازوم وأفرادا من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.
وكرد على تلويح مجموعة "إيكواس" بالتدخل العسكري، أعلن قادة الانقلاب في النيجر، التجنيد التطوعي لمواطني البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعربت "إيكواس" عن تفاؤلها بقبول الإدارة العسكرية في النيجر إجراء حوار معها.
وقال مفوض الشؤون السياسية بالمجموعة عبد الفتاح موسى موسى، لقناة "TV3" الغانية: "أخيرا أبلغونا بأنهم سيستقبلون وفدنا اليوم، وقد قبلنا عرضهم".
